https://cpa.uma.ac.ir/ مدیریت دولتی تطبیقی fa daily 1 Fri, 20 Feb 2026 00:00:00 +0330 Fri, 20 Feb 2026 00:00:00 +0330 https://cpa.uma.ac.ir/article_4484.html https://cpa.uma.ac.ir/article_4313.html زمینه و هدف: این پژوهش با هدف طراحی مدلی جامع برای ارتقای شفافیت و پاسخگویی در گزارشگری مالی بخش عمومی ایران و در پاسخ به چالش‌های اقتصادی کنونی کشور که مدیریت بهینه منابع عمومی و افزایش اعتماد اجتماعی را ضروری ساخته است، انجام شده است.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر روش، کیفی و با رویکرد تحلیل مضمون انجام شده است. داده‌ها از طریق ۱۸ مصاحبه نیمه‌ساختاریافته عمیق با خبرگان حوزه حسابداری بخش عمومی گردآوری شد. نمونه‌گیری به روش هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. داده‌ها با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند.یافته‌ها: دستاورد اصلی پژوهش، طراحی یک مدل مفهومی یکپارچه متشکل از ۵ مضمون اصلی (پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری، شفافیت اطلاعات، ایجاد کانال‌های ارتباطی مؤثر، شناسایی نیازهای اطلاعاتی ذینفعان و افزایش آگاهی عمومی) و ۸ مضمون فرعی است. یافته‌ها نشان می‌دهد که ارتقای شفافیت و پاسخگویی مالی مستلزم توجه همزمان و متوازن به تمام این ابعاد است.نتیجه‌گیری: نتیجه اصلی و نوآورانه تحقیق، ارائه مدلی جامع است که می‌تواند مبنایی برای خط‌مشی‌گذاری و اقدامات مدیران اجرایی به‌منظور بهبود نظام گزارشگری مالی بخش عمومی و تحقق حکمرانی مالی مطلوب از طریق تقویت نظارت اجتماعی فراهم آورد. https://cpa.uma.ac.ir/article_4123.html هدف از انجام این تحقیق شناسایی و اعتباریابی شاخص‌های پذیرش مدیریت دانش سازمانی در سازمان‌های دولتی بود. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، از نظر ماهیت داده‌ها آمیخته (ابتدا کیفی بعد کمی) و از نظر شیوه اجرا متوالی اکتشافی بود. در بخش کیفی روش پژوهش تحلیل مضمون بود. جامعه آماری بخش کیفی شامل معاونین پشتیبانی و توسعه منابع ادارات آموزش و پرورش نواحی و مناطق استان اردبیل بودند. نمونه‌گیری به روش نظری هدفمند انجام شد و بر اساس اصل اشباع نظری، 15 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود. داده‌های کیفی با استفاده از روش کدگذاری سه‌مرحله‌ای (باز، محوری و انتخابی) تحلیل شدند. روش بخش کمی نیز توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری بخش کمی کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل در سال 1404 بودند. حجم جامعه آماری 217 نفر بودند که با توجه به محدود بودن آنها، کلیه کارکنان به عنوان نمونه آزمودنی‌های بخش کمی با استفاده از روش نمونه‌گیری غیرتصادفی تمام‌شماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق‌ساخته بر مبنای یافته‌های بخش کیفی بود. برای تحلیل داده‌های کمی از تحلیل عاملی تأییدی در مدل معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد. شاخص‌های پذیرش مدیریت دانش سازمانی در ادارات آموزش و پرورش تحت 4 مولفه بنیان‌های ساختاری، سرمایه انسانی، معماری فرآیندی دانش و فناوری‌های تسهیل‌گر دسته‌بندی و اعتباریابی شدند (sig<0.05). نتایج این پژوهش، چارچوبی معتبر برای پذیرش مدیریت دانش سازمانی در نظام اداری آموزش و پرورش ارائه می‌دهد که می‌تواند مبنایی برای بهبود عملکرد منابع انسانی و توسعه سازمانی باشد. https://cpa.uma.ac.ir/article_4432.html هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد حکمرانی پوشش‌گستر برای کاهش فقر قابلیتی انجام شده است. فقر قابلیتی مفهومی است که فراتر از محرومیت مالی و آموزشی، به فقدان توانمندی، آزادی انتخاب، قدرت عمل و مشارکت مؤثر در عرصه اجتماعی اشاره دارد.روش: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، کیفی است. روش گردآوری داده‌ها، مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای و روش تحلیل داده‌ها، تحلیل مضمون است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مقالات منتشرشده در پایگاه‌های علمی معتبر در بازه ۳۰ سال اخیر بوده که با نمونه‌گیری هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری، ۴۲ پژوهش انتخاب و تحلیل شدند.یافته‌ها: ابعاد حکمرانی پوشش‌گستر در شش بعد اصلی و ۲۴ مضمون سازماندهی شدند. این ابعاد عبارتند از: ۱. خط‌مشی‌گذاری کاهش فقر (با مضامینی مانند سیاست‌های کلان اقتصادی و حمایت‌های اجتماعی هدفمند)؛ ۲. خط‌مشی‌گذاری انسان‌محور (شامل حقوق شهروندی و توانمندسازی چندبعدی)؛ ۳. الگوی حکمرانی توسعه‌گرا و ظرفیت‌سازی نهادی؛ ۴. مشارکت چندجانبه ذینفعان شامل دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی؛ ۵. توسعه همه‌جانبه زیرساخت‌ها در حوزه‌هایی مانند انرژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، و توازن منطقه‌ای؛ و ۶. اهداف نهایی حکمرانی شامل تحقق توسعه پایدار و عدالت اجتماعی با تمرکز بر کاهش نابرابری.نتیجه‌گیری: احصای این ابعاد، امکان درک همه‌جانبه‌تری از فقر قابلیتی را فراهم می‌کند. این چارچوب می‌تواند به‌عنوان مبنایی علمی برای تدوین خط‌مشی‌ها و اجرای برنامه‌های عملی مؤثر در راستای کاهش پایدار این نوع فقر و ارتقای پوشش‌گستری اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. https://cpa.uma.ac.ir/article_4217.html پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بی‌نزاکتی در محیط کار بر رفتارهای انحرافی در محیط کار از طریق نقش میانجی تمایل به ترک شغل انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه‌های شهرکرد و دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد به تعداد 570 نفر تشکیل دادند که از طریق فرمول کوکران تعداد 330 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌‌ای متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش‌نامه بی‌نزاکتی در محیط کار کورتینا و همکاران (2001)، پرسش‌نامه رفتارهای انحرافی در محیط کار بنت و رابینسون (2000) و پرسش‌نامه تمایل به ترک شغل لنگو و مورا ( 2011)بود که روایی پرسش‌نامه‌ها بر اساس روایی محتوایی، صوری و سازه مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگرپایایی پرسش‌نامه‌ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 90/0 ، 92/0 و 90/0 برآورد شد و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. یافته‌ها نشان داد بی‌نزاکتی در محیط کار بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تاثیر مثبت دارد که ضریب تاثیر آن 75/0 بود و تمایل به ترک شغل در رابطه بین بی‌نزاکتی در محیط کار با رفتارهای انحرافی در محیط کار، به عنوان متغیر میانجی ایفای نقش کرد و همچنین نتایج نشان داد متغیرهای پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد در سطح بالاتری از دانشگاه دولتی شهرکرد است. https://cpa.uma.ac.ir/article_4124.html زمینه و هدف: یکی از چالش‌های بنیادین سیاست‌گذاری در حوزه توسعه منابع انسانی ملی در ایران، فقدان رویکرد منسجم به مقوله انصاف است؛ موضوعی که در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز انعکاس یافته است. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی تحقق ابعاد سه‌گانه انصاف (رویه‌ای، زمینه‌ای و تبعاتی) و کیفیت استدلال‌های سیاستی در هفت حوزه کلیدی برنامه ششم بود.روش‌شناسی: این مطالعه کیفی با جامعه‌ای شامل مواد قانونی مرتبط با توسعه منابع انسانی در قانون برنامه ششم انجام شد. نمونه‌ها به‌صورت هدفمند انتخاب و داده‌ها با کدگذاری متنی استخراج شدند. تحلیل در سه مرحله فرامطالعه، تحلیل مفهومی و تحلیل استدلال بر پایه چارچوب والتون صورت گرفت. برای اعتبارسنجی نیز از مثلث‌سازی و بازبینی همتایان استفاده شد.یافته‌ها: نتایج نشان داد استدلال‌های سیاستی در هفت حوزه اصلی با کاستی‌هایی همراه است؛ از جمله ساده‌سازی روابط علّی، اتکای بیش از حد به پیامدهای مطلوب، ضعف در استناد به شواهد تجربی، غلبه رویکرد توصیفی بدون ارائه سازوکارهای اجرایی و بی‌توجهی به اقتضائات نهادی و الزامات مشارکت. در مجموع، ملاحظه ابعاد سه‌گانه انصاف نامتوازن بوده و به‌ویژه بُعد زمینه‌ای کمترین میزان توجه را دریافت کرده است.نتیجه‌گیری: برآیند تحلیل‌ها نشان می‌دهد توجه به ابعاد سه‌گانه انصاف در مواد قانونی برنامه ششم نامتوازن بوده و این امر انسجام استدلال‌های سیاستی را تضعیف کرده است. بنابراین ظرفیت‌های موجود برای تحقق توسعه منابع انسانی منصفانه نیازمند تقویت و بازنگری تدریجی در سیاست‌گذاری‌های کلان است تا بتوان از پتانسیل‌های قانونی بهره‌برداری مؤثرتری داشت. https://cpa.uma.ac.ir/article_4435.html زمینه و هدف: مطالعات اخیر نشان داده‌اند که پیچیدگی وظایف شغلی، بحران اقتصادی و چالش‌های مراحل پایانی مسیر شغلی، بهزیستی کارکنان را کاهش می‌دهند. بر ‌این ‌اساس، هدف این پژوهش ارائه‌ی بسته‌ای از سیاست‌ها و اقدامات منابع انسانی بهزیستی‌محور برای آن دسته از کارکنان سازمان‌های دولتی بود که در پایان مسیر شغلی، پیامدهای نامطلوب مشاغل بسیار پیچیده و بحران اقتصادی را تجربه می‌کردند.روش‌شناسی: این پژوهش کاربردی بود و داده‌ها با تلفیق روش دلفی و مطالعه‌ی پیمایشی-مقطعی گردآوری شدند. در مرحله دلفی، ۱۴ نفر از متخصصان منابع انسانی با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند-زنجیره‌ای انتخاب شدند و طی دو دور، سیاست‌ها و اقدامات سازگار با گروه هدف را شناسایی کردند. سپس، مطالعۀ پیمایشی با هدف برازش و ارزیابی وضعیت اجرایی بسته‌ی پیشنهادی و با مشارکت 277 نفر از کارکنان ستادیِ سازمان‌های اجرایی دولتیِ تهران اجرا شد. این کارکنان با روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انتخاب شدند.یافته‌ها: یافته‌های دلفی نشان داد که بسته بهزیستی‌محور «حمایتگر در مشاغل پیچیده» مشتمل بر 7 سیاست کلیدی و ۵۵ اقدام مرتبط است. نتایج تحلیل عاملی تأییدی، برازش مناسب بسته با داده‌های میدانی را تأیید کرد. یافته‌های آزمون تی تک‌نمونه‌ای نشان داد که در سازمان‌های دولتی تهران، تنها 19 اقدام از میان کل اقدامات به‌طور اثربخش‌ اجرا شده‌اند.نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بسته‌ی پیشنهادی راهکاری در راستای‌ بهبود بهزیستی کارکنانِ سازمان‌های دولتی است. به‌علاوه، مدیران این سازمان‌ها با تمرکز بر راهکارهایی همچون ایجاد برنامه‌های کاری منعطف، تقویت سیستم ارتباطات-مشارکت و بازنگری در نظام جبران خدمات می‌توانند به اجرای اثربخش این بسته کمک نمایند. https://cpa.uma.ac.ir/article_4219.html زمینه و هدف: با گسترش صنعت ساخت‌وساز و افزایش پیچیدگی پروژه‌ها، ایمنی نیروی کار به یکی از چالش‌های اصلی تبدیل شده است. رفتارهای ناایمن کارگران از مهم‌ترین عوامل بروز حوادث و آسیب‌ها محسوب می‌شود. این پژوهش با هدف شناسایی و ارزیابی عوامل کلیدی مؤثر بر این رفتارها در صنعت ساخت‌وساز انجام شده است.روش‌شناسی: این تحقیق کاربردی و توصیفی-پیمایشی، با استفاده از روش ترکیبی دلفی فازی-دیمتل، به جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها پرداخته است. جامعه آماری شامل کارشناسان و مدیران شرکت کولر هوایی آبان بوده که به روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شدند.یافته‌ها: نتایج نشان داد که براساس تأثیر خالص (یعنی r-c)، مؤلفه‌های «نقض دستورالعمل‌های عملیاتی»، «تغییرات در تجهیزات فرآیندی»،«کمبود دانش ایمنی»، «ارتباط ضعیف میان مدیریت و کارگران»، «عوامل روانی نامطلوب»، «خطای مهارتی»، «سیستم مدیریت تولید ایمنی نامناسب»، «مدیریت نامناسب منابع انسانی»، «ضعف در آگاهی ایمنی» و «مدیریت نامطلوب تجهیزات» در گروه عوامل علّی (تأثیرگذار) قرار گرفتند. در مقابل، «فقدان بازخورد و تحلیل حوادث گذشته»، «اعتماد به نفس کاذب یا غرور کاری»، «عدم مشارکت در آموزش‌های عملی ایمنی»، «عوامل فیزیولوژیکی نامطلوب» و «فقدان نظارت فعال و پیوسته» از جمله عوامل معلولی (تأثیرپذیر) محسوب شدند. همچنین، براساس اهمیت کل (یعنی r+c)، پنج عامل «عوامل روانی نامطلوب»، «کمبود دانش ایمنی»، «تضادهای خانوادگی یا مشکلات شخصی»، «ارتباط ضعیف میان مدیریت و کارگران» و «عدم مشارکت در آموزش‌های عملی ایمنی» بیشترین اهمیت را در بین سایر مؤلفه‌ها کسب کردند.نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش می‌تواند به مدیران و کارشناسان صنعت ساخت‌وساز در شناسایی و تمرکز بر عوامل کلیدی پیشگیری از رفتارهای ناایمن کمک نماید. https://cpa.uma.ac.ir/article_4434.html هدف: با توجه به خروج گسترده پرستاران از حرفه پرستاری به سبب سختی شرایط کاری پیش‌آمده در دوران پاندمی کرونا، با در نظر داشتن این که نیروی انسانی مهمترین دارایی یک سازمان می‌باشد، خروج پرستارن از حرفه خود در این دوره می‌تواند معضلات بسیاری را به همراه داشته باشد. لذا بر آن شدیم تا با طراحی مطالعه‌ای به بررسی ارتباط هویت حرفه‌ای و وفادرای رفتاری و نگرشی (دو متغیر مهم در زمینه ماندن نیروی کاری در سازمان) پرستاران در دوران پاندمی کرونا در بیمارستان تبریز بپردازیم.روش‌شناسی پژوهش: مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی-پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری مطالعه، تمامی پرستاران شاغل در بیمارستانهای تبریز در دوران پاندمی کرونا بود. یافته‌های پژوهش: بر اساس نتایج به دست آمده هویت حرفه‌ای با وفاداری نگرشی در ارتباط مستقیم و معناداری (560/0=β، 695/9 =t، 95%= CI و 05/0p< ) بود بعلاوه هویت حرفه‌ای و وفاداری رفتاری (331/0=β، 535/4 =t ، 95% = CI و 05/0>p) نیز در ارتباط مستقیم و معنادار بودند. همچنین وفاداری نگرشی تاثیر مثبت و معناداری بر روی وفاداری رفتاری (323/0=β، 306/4 =t ، 95% = CI و 05/0>p) دارد علاوه براین هویت حرفه‌ای از طریق نقش میانجی‌گر وفاداری نگرشی نیز بر وفاداری رفتاری تاثیر مثبت و غیرمستقیمی داشت (181/0=β 888/3 =t ، 95% = CI و 05/0>p). نتیجه‌گیری: نتایج به دست آمده حاکی از آن است که پرستاران با هویت حرفه‌ای تکامل یافته‌تر در بحران‌های پیش-آمده در سازمان مانند پاندمی کرونا تعهد و وفاداری نگرشی و رفتاری بیشتر از خود نشان می‌دهند https://cpa.uma.ac.ir/article_4189.html زمینه و هدف: هدف این پژوهش، تبیین موانع توسعه اقتصادی و اجتماعی استان اردبیل با استفاده از مطالعه کیفی و روش داده بنیاد بود.روش‌شناسی: داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با اساتید دانشگاه، مدیران ارشد استانی و خبرگان محلی جمع‌آوری و با استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شدند و روش نمونه گیری نیز کیفی- هدفمند بوده و مصاحبه با افراد نمونه تا اشباع نظری ادامه یافت.یافته‌ها: بر اساس مدل پارادایمی؛ ضعف در پیشران های توسعه، نبود کنش توسعه‌گرا وکم توجهی به منابع انسانی بعنوان شرایط علی، ضعف در کیفیت نهادی، شرایط فرهنگی استان، وضعیت اداری- مدیریتی و ضعف در سرمایه اجتماعی بعنوان شرایط مداخله گر، وضعیت طبیعی و شرایط سیاسی –تاریخی استان در شرایط زمینه ای طبقه بندی شده اند. نبود الگو و راهبرد توسعه‌ی استان مقوله هسته‌‌ای این مطالعه، سازگاری با شرایط، حمایت خواهی، تعارض و تناقض با شرایط و فهم تک بعدی از توسعه بعنوان تعامل یا راهبرد انتزاع گردید و تداوم توسعه نیافتگی اقتصادی-اجتماعی استان پیامد چنین کنش ها و واکنش‌ها می باشد. برای اعتبار سنجی مدل از شیوه 10 شاخص مقبولیت کوربین و استراوس و تحلیل عاملی تأییدی از طریق معادلات ساختاری اقدام گردید. مطابق میانگین نظر نمونه آمار، اعتبارسنجی مدل 51/4 از 5 به دست آمد که برابر 2/90% و از درجه‌ی اعتبار بسیار بالایی برخوردار است.نتیجه‌گیری: تداوم توسعه‌نیافتگی استان پیامد شرایط تعاملی مدل بوده و نیازمند بازنگری در ساختارهای مدیریتی، تقویت پیشران های توسعه، تدوین الگوی توسعه بومی می باشد. https://cpa.uma.ac.ir/article_4072.html هدف پژوهش حاضر، گونه‌شناسی و پیشایندهای رفتارهای انحرافی در محیط کار بود. به منظور پاسخ به سؤال اصلی پژوهش از روش فراتحلیل استفاده شد. حوزه پژوهش، بررسی محدوده مرورها بر روی پایگاه‌های داده scopus و web of science انجام شد و 61 پژوهش منتشر شده از سال 2010 تا ژوئن 2023 در نظر گرفته شد. پیشایندهای رفتارهای انحرافی در محیط کار عبارتند از: سوء استفاده در محیط کار، بی‌نزاکتی در محیط کار ، طردشدگی در محیط کار، قلدری در محیط کار، آزار جنسی، سرپرستی توهین‌آمیز، رهبری مخرب، رهبری زهرآگین، رهبری خودکامه و طفره روی اینترنتی بود، این شواهد حاکی از توجه بیشتر به اشکال رفتار کاری انحرافی به جای سازمانی است. در مورد پیشایندها، نتایج نشان دهنده شیوع مداوم عوامل شخصیتی پیشینیان است و سه گونه رفتارهای انحرافی در محیط کار با عنوان‌های فردی، گروهی و سازمانی/ کاری شناسایی شد.رفتارهای انحرافی در محیط کار، رفتارهای کاری انحرافی، رفتارهای کاری معکوس، گونه شناسی، فرا تحلیل https://cpa.uma.ac.ir/article_4213.html زمینه‌و‌هدف: این پژوهش با هدف شناسایی رخدادهای اثرگذار بر خط‌مشی‌های آموزش‌وپرورش ایران در دو دهه اخیر (۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴) انجام شده است. اهمیت این موضوع در آن است که طی این دوره، تغییرات مکرر سیاستی و چالش‌های متنوع، مانع تحقق کامل اهداف آموزشی گردیده است.روش‌شناسی: از نظر هدف، این پژوهش کیفی و تحلیلی–کاربردی است و از نظر گردآوری داده‌ها بر تحلیل اسنادی–تطبیقی تکیه دارد. نمونه‌ها به‌صورت هدفمند از اسناد بالادستی، گزارش‌های رسمی، اظهارات مسئولان و تحقیقات دانشگاهی انتخاب گردید. گردآوری داده‌ها از طریق مطالعه اسناد و استخراج گزاره‌های تحلیلی انجام شد و تحلیل داده‌ها با استفاده از محتوای کیفی هدایت‌شده و بر اساس چارچوب نظریه‌های سیاست‌گذاری و رویکرد تحلیلی صورت گرفت. به دلیل ماهیت سیاست‌محور داده‌ها، از دسته‌بندی هدایت‌شده مبتنی بر چارچوب نظری بهره گرفته شد.یافته‌ها: سیاست‌گذاری‌آموزشی ایران طی این دو دهه با شکاف عمیق میان تدوین و اجرا روبه‌رو بوده است. تصویب اسناد کلیدی مانند «سندتحول‌بنیادین» اگرچه انجام شد، اما محدودیت نهادی، تمرکزگرایی، کمبود منابع و ضعف پاسخگویی مانع تحقق اهداف شدند. تحلیل بر اساس مدل جریان‌های چندگانه اهمیت هم‌سویی مسئله، راه‌حل و اراده سیاسی را برجسته کرد؛ چارچوب ائتلاف‌مدافعان کشمکش جریان‌های سنت‌گرا و نوگرا را نمایان ساخت؛ و تحلیل‌نهادی آشکار نمود که بدون اصلاح ساختارها، مشارکت ذی‌نفعان و منابع پایدار، حتی سیاست‌های مترقی نیز به اجرا نخواهندنتیجه‌گیری: دلالت‌های سیاستی پژوهش بر ضرورت ایجاد ثبات سیاسی، نهادینه‌سازی مشارکت ذی‌نفعان و تأمین مالی پایدار تأکید دارند. در نتیجه، موفقیت آینده آموزش‌وپرورش نیازمند حکمرانی منسجم، رویکرد چندجانبه و پاسخگویی مستمر به تغییرات محیطی و اجتماعی است. https://cpa.uma.ac.ir/article_4421.html در دنیای پرشتاب امروز، هوش مصنوعی به یکی از اصلی‌ترین مسائل حکمرانی تبدیل شده و نیاز به تدوین خط‌مشی‌های متناسب را دوچندان ساخته است. این پژوهش توصیفی-تحلیلی، با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، به دنبال پاسخ به این پرسش است: «مکانیسم یادگیری چه درس‌هایی را از قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا برای تدوین چارچوب حقوقی هوش مصنوعی در جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌دهد؟» روش‌شناسی پژوهش بر مبنای مکانیسم یادگیری است که از طریق مطالعه تطبیقی قانون اتحادیه اروپا و وضعیت آن در ایران، در پنج گام عملیاتی شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد هفت درس‌آموز اصلی برای خط‌مشی‌گذاری در ایران شامل دسته‌بندی ریسک‌محور، شفافیت مسئولیت‌پذیری، تعیین کاربردهای ممنوعه، تدوین الزامات فنی/اخلاقی، تقویت پاسخگویی، نوآوری‌محوری و تأسیس نهادهای نظارتی/اجرایی می‌باشند. از این‌رو، برخی قضایا در ایران غایب یا نیازمند عملیاتی‌سازی بوده و برخی بصورت نسبی وجود دارند. بهره‌گیری از این قضایا و انطباق آن‌ها با مبانی بومی، می‌تواند تدوین چارچوب قانونی کارآمد و مسئولانه هوش مصنوعی در جمهوری اسلامی ایران را فراهم سازد. https://cpa.uma.ac.ir/article_4218.html پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سرپرستی توهین‌آمیز بر رفتار شایعات سازمانی از طریق سه‌گانه تاریک شخصیت انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان دانشگاه‌های استان چهارمحال و بختیاری به تعداد 2200 نفر تشکیل دادند که از طریق جدول مورگان تعداد 327 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش‌نامه سرپرستی توهین‌آمیز تپر (2000)، پرسش‌نامه شایعات سازمانی هان و داگ ( 2018)و پرسش‌نامه سه‌گانه تاریک شخصیت جنیسون و ویستر، (2010)بود که روایی پرسش‌نامه‌ها بر اساس روایی محتوایی، صوری و سازه مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگرپایایی پرسش‌نامه‌ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 92/0 ، 91/0 و 90/0 برآورد شد و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. یافته‌ها نشان داد سرپرستی توهین‌آمیز بر رفتار شایعات سازمانی تاثیر مثبت دارد که ضریب تاثیر آن 77/0 بود و سه‌گانه تاریک شخصیت در رابطه بین سرپرستی توهین‌آمیز بر رفتار شایعات سازمانی، به عنوان متغیر میانجی ایفای نقش کرد. https://cpa.uma.ac.ir/article_4222.html زمینه و هدف:این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه زندگی و ارائه مدل خط‌مشی‌گذاری فرهنگی برای ترویج بیمه زندگی در ایران انجام شده است. عواملی چون مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به‌عنوان تأثیرگذارترین عوامل بر پذیرش بیمه زندگی در این تحقیق بررسی شدند.روش‌شناسی:این تحقیق به‌صورت آمیخته (کیفی و کمی) انجام شد. در فاز کیفی از روش تحلیل مضمون براساس مدل براون و کلارک (2006) برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه‌های خبرگان و اسناد کتابخانه‌ای استفاده شد. در فاز کمی، از مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) برای آزمون فرضیات و تحلیل روابط علّی بین متغیرها استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها در فاز کمی، پرسشنامه‌ای مبتنی بر مقیاس لیکرت پنج‌درجه بود.یافته‌ها:نتایج بخش کیفی نشان داد که بحران‌های اقتصادی، موانع فرهنگی، باورهای بازدارنده، سواد مالی پایین، و ضعف زیرساخت‌های دیجیتال از عوامل اصلی تأثیرگذار بر پذیرش بیمه زندگی در ایران هستند. در بخش کمی، مدل‌سازی معادلات ساختاری تأثیر معنادار این عوامل را بر پذیرش بیمه زندگی تأیید کرد. همچنین، رسانه‌ها و گروه‌های مرجع به‌ عنوان عوامل مداخله‌گر، تأثیر زیادی در تغییر نگرش‌ها و رفتارهای اجتماعی نسبت به بیمه زندگی دارند.نتیجه‌گیری:این پژوهش تأکید می‌کند که برای ترویج بیمه زندگی در ایران، تغییر نگرش‌ها و تقویت آگاهی عمومی ضروری است. راهکارهایی چون استفاده از فناوری‌های نوین، مشوق‌های مالی، شفافیت در فرآیندهای بیمه‌ای و ارتقای سواد مالی به‌عنوان راهبردهای اصلی برای افزایش پذیرش بیمه زندگی پیشنهاد می‌شود. https://cpa.uma.ac.ir/article_4436.html زمینه و هدف:بریکولاژ کارآفرینانه در منابع انسانی، واحد منابع انسانی را به "کارآفرین داخلی" تبدیل کرده و با استفاده از منابع موجود، محدودیت‌ها را به موتور نوآوری تبدیل می‌کند تا ارزش پایدار با هزینه کم ایجاد کند. هدف این پژوهش طراحی الگوی مفهومی بریکولاژ کارآفرینی در منابع انسانی است.روش‌شناسی:پژوهش حاضر دارای مبانی فلسفی تفسیری و رویکردی استقرایی و کیفی است. نوع پژوهش میدانی بوده و از نظریه داده بنیاد استفاده می‌کند. نمونه‌گیری نظری از طریق مصاحبه با ۱۵ نفر از مدیران منابع انسانی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در شهرک صنعتی سنندج انجام شده است. طبقات کدگذاری باز با کدگذاری محوری پیوند داده شدند و برای شکل دادن به تئوری داده، در کدگذاری انتخابی پالایش شدند. اعتبارسنجی از طریق بازبینی اعضا و مثلث‌سازی انجام شده و پایایی با بازکدگذاری داور دوم (ضریب توافق ۸۵٪) تأیید گردید.یافته‌ها: یافته‌ها در قالب مدل پارادایمی شامل مقوله محوری، شرایط علّی، عوامل زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر، راهبردهای تعاملی و پیامدها طراحی شده است. نتیجه‌گیری: مدل ارائه‌شده می‌تواند راهنمایی برای برنامه‌ریزی راهبردی مدیران کسب‌وکارهای کوچک و متوسط سنندج فراهم کند تا از مزایای آن بهره‌مند شوند. https://cpa.uma.ac.ir/article_4250.html زمینه و هدف: مدیریت دانش سازمانی به عنوان یکی از عوامل کلیدی ارتقای عملکرد و نوآوری در سازمان‌ها شناخته می‌شود. در این چارچوب، ترجمه دانش بین‌المللی نقش مهمی در انتقال، بومی‌سازی و کاربرد موثر اطلاعات دارد. هدف این پژوهش، بررسی نقش ترجمه در مدیریت دانش سازمانی و تاثیر آن بر نوآوری، یادگیری، تصمیم‌گیری استراتژیک و خط‌مشی‌گذاری تطبیقی است. اهمیت تحقیق از آن جهت است که با توجه به روند جهانی‌شدن و نیاز سازمان‌ها به بهره‌گیری از دانش بین‌المللی، شناخت سازوکارهای موثر ترجمه می‌تواند توسعه ظرفیت‌های سازمانی و هم‌راستایی استراتژیک را تسهیل کند.روش‌شناسی: این تحقیق از نوع کیفی و توصیفی-تحلیلی است و داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با ۱۲ نفر از خبرگان و صاحب‌نظران حوزه مدیریت دانش و ترجمه گردآوری شد. تحلیل داده‌ها با روش تحلیل مضمون انجام شد و مضامین فراگیر، سازمان‌دهنده و پایه استخراج گردید تا نقش ترجمه در ابعاد مختلف مدیریت دانش سازمانی شناسایی شود.یافته‌ها:. تحلیل داده‌ها نشان داد که ترجمه به عنوان یک ابزار چندبعدی، در شش بعد اصلی عمل می‌کند: محرک نوآوری سازمانی، واسطه بومی‌سازی دانش و سیاست، عامل یادگیری سازمانی، تسهیل‌کننده تصمیم‌گیری استراتژیک، ابزار هم‌افزایی سازمانی، ابزار پایش و بهبود مستمر. یافته‌ها نشان دادند که ترجمه نه تنها انتقال دانش، بلکه ایجاد نوآوری، اشتراک تجربیات، هماهنگی واحدها، ارتقای تصمیم‌گیری کلان و توسعه پایدار سازمانی را امکان‌پذیر می‌سازد. https://cpa.uma.ac.ir/article_4433.html زمینه و هدف: ظرفیت اجرایی یکی از مؤلفه‌های اساسی در موفقیت خط‌مشی‌هاست و نشان‌دهنده توان نظام اداری برای عملیاتی‌سازی مؤثر آنهاست. نظام بانکی ایران طی سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه بوده که بخشی از آن ناشی از اجرای ناکارآمد خط‌مشی‌هاست. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای ظرفیت اجرای خط‌مشی‌های نظام بانکی و تبیین روابط علت و معلولی میان این عوامل است.روش‌شناسی: این تحقیق به شناسایی عوامل مؤثر در ارتقاء ظرفیت اجرای خط‌مشی‌ها و رابطه علت و معلولی بین آنها پرداخته است. جامعه تحقیق در این پژوهش کاربردی متشکل از 15 نفر از متخصصان و خبرگان خط‌مشی‌گذاری در بانک توسعه و تعاون استان کرمان است که از طریق نمونه‌گیری غیرتصادفی و هدفمند انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه و پرسش‌نامه و جهت تحلیل داده‌ها از تکنیک FMEA و دیمتل فازی استفاده شده استیافته‌ها: نتایج تحلیل‌ها نشان داد که به‌کارگیری تکنولوژی‌های نوین در فرآیند اجرای خط‌مشی‌ها بیشترین تأثیرگذاری را در ارتقای ظرفیت اجرایی دارد. در مقابل، تدوین اصولی و واقع‌بینانه خط‌مشی‌ها کمترین میزان اثرگذاری را در میان عوامل شناسایی‌شده به خود اختصاص داده است.نتیجه‌گیری: در نتیجه تقویت زیرساخت‌ها و ابزارهای فناورانه، عامل کلیدی در ارتقای ظرفیت اجرای خط‌مشی‌های نظام بانکی است. این امر نه‌تنها توان اجرایی را بهبود می‌بخشد، بلکه با پر کردن خلأ نظری موجود، می‌تواند به افزایش مشروعیت نظام سیاسی و اعتماد عمومی به عملکرد دولت در حوزه سیاست‌گذاری بانکی منجر شود. https://cpa.uma.ac.ir/article_4268.html زمینه و هدف: امروزه، بهسازی و توسعه سیستم‌های اطلاعاتی منابع انسانی در سازمان‌های دولتی ج.ا.ایران، با توجه به وسعت ساختار اداری، پیچیدگی فرآیندها و ضرورت تبعیت از الزامات قانونی، اهمیتی راهبردی یافته است؛ در واقع، این سیستم‌ها با ایجاد شفافیت، افزایش بهره‌وری، تسهیل تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر داده، بهبود مدیریت منابع انسانی و کاهش خطاهای ناشی از دخالت انسانی، بستری یکپارچه، ایمن و تحلیلی برای مدیریت کارآمد منابع انسانی فراهم می‌کنند و زمینه را برای استقرار دولتی هوشمند، پاسخ‌گو و اثربخش مهیا می‌سازند. لذا، هدف از انجام این پژوهش، بازشناسی و رتبه‌بندی پیشران‌های بهسازی و توسعه سیستم‌های اطلاعاتی منابع انسانی در سازمان‌های دولتی ج.ا.ایران با رهیافت آینده‌پژوهشی بود. روش‌شناسی: رویکرد پژوهش کنونی، آمیخته(کیفی-کمی) بود. پژوهش حاضر از نظر روش انجام، بر پایه تحلیل ماتریس اثرات متقابل ساختاری با رویکرد آینده‌پژوهشی راهبردی و از نظر هدف، از نوع توسعه‌ای-کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش از 35 نفر از خبرگان شامل اساتید دانشگاهی و مدیران منابع انسانی سازمان‌های دولتی(اجرایی) ج.ا.ایران به روش هدفمند تشکیل شده است. داده‌های این پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه‌ای، مصاحبه ساختاریافته و پرسشنامه کیفی امتیازدهی از صفر تا سه طبق ماتریس اثرات متقابل ساختاری جمع‌آوری شده و با نرم‌افزار آماری میک‌مک تجزیه و تحلیل شده‌اند. یافته‌ها: یافته‌های این پژوهش نشان داد که پیشران‌های ارتقاء شایستگی‌های دیجیتال منابع انسانی در راستای بهره‌برداری اثربخش از سامانه‌های اطلاعاتی و سازمانی، طراحی معماری ماژولار در راستای انعطاف‌پذیری و گسترش‌پذیری سیستم اطلاعاتی منابع انسانی، تعبیه زیرساخت‌های ارتباطی هوشمند و پایدار با تمرکز بر پشتیبانی از سامانه‌های اطلاعاتی منابع انسانی به عنوان پیشران‌های تأثیرگذار هستند. https://cpa.uma.ac.ir/article_4311.html در سازمان های پیچیده و پویای امروزی، حکمرانی مدیریت پروژه به‌عنوان یک سازوکار کلیدی برای هدایت و کنترل پروژه‌ها، اهمیت فزاینده‌ای یافته است. در این مقاله، تلاش شده است تا با بهره‌گیری از یک رویکرد نظری، الزامات حکمرانی مدیریت پروژه سازمانی با الگوبرداری از استاندارد بین‌المللی مدیریت محیط‌زیستی ISO 14001:2015 استخراج و تبیین شود.ایده اصلی مقاله مبتنی بر شبیه‌سازی پروژه به‌ مانند یک موجود زنده است که همانند انسان برای عملکرد سالم، نیازمند الزامات ساختاری، رفتاری و فرایندی در محیط پیرامونی خود است. استاندارد ISO 14001، به‌دلیل ساختار سیستماتیک، تمرکز بر بهبود مستمر و مدیریت ریسک، به‌عنوان الگویی مناسب برای طراحی مدل حکمرانی پروژه انتخاب شده است. در این راستا، با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوای کیفی، بندها و الزامات ISO 14001 مورد بررسی قرار گرفت و برای هر یک از آن‌ها، یک الزام معادل در حوزه حکمرانی مدیریت پروژه پیشنهاد شد. این تطبیق، هم در قالب جدول و هم نمودار گرافیکی ارائه شده و سه مؤلفه اصلی حکمرانی شامل «ساختار و سازمان»، « افراد و نقش‌ها» و «فرایندها و دستورالعمل‌ها» در مدل پیشنهادی مورد توجه قرار گرفته است.نتایج این پژوهش نظری نشان می‌دهد که استفاده از چارچوب‌های استاندارد مانند ISO 14001 می‌تواند به ارتقای انسجام در حکمرانی پروژه، شفاف‌سازی نقش‌ها، بهبود پاسخ‌گویی و افزایش پایداری در فرایندهای مدیریت پروژه کمک کند. در پایان نیز پیشنهادهایی برای کاربرد این مدل در سازمان‌ها و توسعه بیشتر آن در تحقیقات آتی ارائه شده است. https://cpa.uma.ac.ir/article_4312.html حسابرسی عملکرد و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، ابزارهای ارزشمندی برای ارزیابی و ارتقاء کارایی و اثربخشی سازمان‌های دولتی محسوب می‌شوند. این رویکردها با تمرکز بر شاخص‌های کلیدی، امکان می‌دهند تا مدیران، حسابرسان و ذینفعان، عملکرد سازمان‌ها را به طور جامع درک نموده و تصمیم های آگاهانه اتخاذ نمایند. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های حسابرسی عملکرد در نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد بوده است. روش پژوهش، آمیخته (کیفی و کمی) با رویکرد اکتشافی بوده و در سال ۱۴۰۳ انجام شد. جامعه آماری شامل حسابداران بخش عمومی، حسابداران، مدیران مالی و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه بود، که به صورت هدفمند، ۱۳ نفر به عنوان خبرگان انتخاب شدند. در بخش کمی، شاخص‌های حسابرسی عملکرد در نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، طبق نظر خبرگان، با استفاده از آزمون فریدمن رتبه‌بندی گردید. طبق نتایج پژوهش، مؤلفه حسابرسی عملکرد با ۱۸ شاخص و مؤلفه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد با ۲۰ شاخص شناسایی شد. بر اساس آزمون فریدمن، در مؤلفه حسابرسی عملکرد، شاخص اثربخشی در رتبه اول، شاخص کارایی در رتبه دوم، شاخص صرفه اقتصادی در رتبه سوم، شاخص پاسخگویی عملیاتی در رتبه چهارم و شاخص حسابداری تعهدی در رتبه پنجم قرار گرفت. همچنین، در مؤلفه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، شاخص اثربخشی در رتبه اول، شاخص افزایش کارایی در رتبه دوم، شاخص صرفه اقتصادی در رتبه سوم، شاخص بهبود عملکرد در رتبه چهارم و شاخص بهبود نظارت در رتبه پنجم قرار گرفت. https://cpa.uma.ac.ir/article_4314.html زمینه و هدف: هدف این پژوهش، تحلیل تطبیقی مدیریت بحران و تاب‌آوری شهری کلانشهرها با رویکرد حکمرانی خوب است. پژوهش حاضر با به‌کارگیری چارچوب «حکمرانی خوب» و از طریق بررسی سه محورِ بازیگران، تحول قوانین و روایت‌های غالب، در پی شناسایی ویژگی‌های حکمرانی در شرایط اضطراری و سنجش میزان تبلور شاخص‌های حکمرانی خوب در ساختار کنونی مدیریت بحران و تاب‌آوری شهری است.روش‌شناسی: این پژوهش با اتکا بر روش توصیفی-تحلیلی و با به کارگیری روش تطبیقی، به مطالعه مدیریت بحران و تاب‌آوری شهری در زمینه حکمرانی خوب می‌پردازد. داده‌های مورد نیاز از طریق بررسی اسنادی گردآوری و بر اساس شاخص‌های حکمرانی خوب تحلیل خواهند شد تا به هدف نهایی پژوهش، که ارائه راهکارهای عملی برای بهبود مدیریت بحران و تاب‌آوری شهری است، دست یابد.یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند ساختارهای متمرکز و سلسله‌مراتبی (مانند ترکیه و رومانی) به ناهماهنگی و کندی پاسخ منجر می‌شوند، در حالی که مدل‌های مشارکتی (همچون اندونزی) و دیجیتال‌محور (مانند سنگاپور) تاب‌آوری بالاتری ایجاد می‌کنند. مقایسه تهران و مشهد نیز ضعف مشترک در هماهنگی و اعتماد اجتماعی را نشان می‌دهد، اما مشهد در حوزه زیرساخت‌های حیاتی وضعیت به‌تری دارد. یافته کلیدی حاکی از آن است که تاب‌آوری مؤثر در بحران نیازمند تلفیق تمرکززدایی هوشمند، مشارکت جامعه و یکپارچه‌سازی فناوری در حکمرانی است.نتیجه‌گیری: این پژوهش تطبیقی نشان می‌دهد که حکمرانی مؤثر بحران به رویکردی ترکیبی وابسته است که تمرکززدایی هوشمند، مشارکت جامعه و فناوری دیجیتال را در چارچوبی از شفافیت و عدالت یکپارچه می‌سازد. https://cpa.uma.ac.ir/article_4319.html پیشرفت‌های فناوری به طور قابل توجهی بر مدیریت منابع انسانی تأثیر گذاشته و منجر به کارآمدتر شدن فرآیندها، افزایش بهره‌وری و بهبود تجربه کارمندان شده است. اتوماسیون وظایف اداری، تحلیل داده‌های پرسنل و استفاده از پلتفرم‌های آنلاین برای ارتباط و همکاری، از جمله این تغییرات هستند. هدف این پژوهش بررسی چالش‌های بوجود آمده به دنبال پیشرفت فناوری در حوزه مدیریت منابع انسانی در سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور می‌باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی می‌باشد. از جهت نحوه گردآوری داده‌ها و اطلاعات در زمره پژوهش‌های میدانی و روش اجرا آمیخته (کیفی-کمی) است و جامعه آماری این پژوهش کلیه نخبگان و خبرگان، متخصص در حوزه آموزش و پرورش بودند و روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی انتخاب شدند و به تعداد 15 نفر به اشباع نظری رسیدند و نمونه آماری در مرحله کمی از بین 2763 نفر کل کارکنان سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس کشور 338 نفر بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته 65 سوالی با طیف لیکرت استفاده شده است که با آزمونهای معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Lisrel تجیه و تحلیل گردید و طبق نتایج 4بعد اصلی از موانع پیشرفت فناوری در حوزه مدیریت منابع انسانی در سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور (موانع سیاست گذاری و هدف‌گذاری، فقدان مدیریت دانش، فقدان اصلاحات ساختاری، مسائل و موانع امنیتی و مالی) مورد شناسایی قرار گرفت https://cpa.uma.ac.ir/article_4335.html زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل کارراهه شغلی روسای شعب بانک صادرات ایران در راستای استراتژی‌های منابع انسانی است.روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به‌صورت کیفـی بـا بـه‌کـارگیری روش تحلیـل مضمون و با استفاده از رویکرد متوالی اکتشافی انجام شـد. داده‌ها با استفاده از روش‌های مطالعات کتابخانه‌ای، اسنادی و میدانی جمع‌آوری شدند. در بخش شناسایی نوع استراتژی‌های منابع انسانی، داده‌ها از مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی استخراج گردید و برای شناسایی کارراهه شغلی روسای شعب، مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با ۱۶ نفر از خبرگان حوزه شامل اساتید دانشگاهی، کارشناسان منابع انسانی و مدیران عالی بانک صادرات به روش نمونه‌گیری هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. تجزیـه وتحلیـل اطلاعـات بـا استفاده از روش کدگذاری و بـه‌کـارگیری نـرم افـزار مکس‌کیودا انجام شد. روایی و پایایی داده‌ها از طریق بررسی دقیق مصاحبه‌ها تضمین گردید. یافته‌ها: در فرایند کدگذاری باز ۲۰۲ کد و کدگذاری محوری ۸۹ کد استخراج گردید. این کدها در قالب سه مضمون اصلی «الگوی وفاداری سازمانی و توسعه درون‌زا»، «الگوی شایستگی‌محور و تعهد حرفه‌ای» و «الگوی کارراهه مبتنی بر قرارداد و پروژه» و ۲۵ مضمون فرعی دسته‌بندی شدند.نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش می‌تواند مبنایی برای بهبود استراتژی‌های منابع انسانی و توسعه مسیرهای شغلی مدیران در بانک صادرات ایران باشد. https://cpa.uma.ac.ir/article_4396.html مقدمه و هدف: موضوع آموزش کارکنان دولت همواره به عنوان یک دغدغه، نظر سیاست‌گذاران و مسئولین توسعه و بهسازی منابع انسانی سازمانی را در ادوار مختلف به خود جلب کرده است روش‌شناسی پژوهش: تحقیق حاضر از منظر ماهیت، در زمره پژوهش‌های کاربردی محسوب می‌شود و از نظر روش‌شناسی به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام گردیده است. داده‌های مرتبط با موضوع تحقیق از طریق روش‌های کتابخانه‌ای و مطالعات پیمایشی و با بهره‌گیری از دیدگاه 94 نفر از دست اندرکاران حوزه آموزش کارکنان دولت، با هدف تحلیل و بررسی نگرش‌ها و دیدگاه‌های ایشان در حوزه ضعف‌ها و چالش‌های موجود آموزش کارکنان دستگاه‌های اجرایی گردآوری شده است. نتایج این مطالعه که با استفاده از نرم‌افزارهای تحلیلی LISREL و SPSS، احصاء گردیده است. یافته‌ها: ضمن تایید وجد ضعف‌های آشکار در هر سه حوزه مطالعاتی مزبور، نشان دهنده این مهم می‌باشد که عوامل زمینه‌ای نسبت به دو عامل دیگر از شرایط بدتری در حوزه آموزش، توانمندسازی و بهسازی منابع انسانی سازمانی برخوردار است. مقایسه میانگین زیرشاخص‌های مربوط به آموزش کارکنان(عوامل رفتاری، عوامل ساختاری و عوامل زمینه‌ای) نشان می‌دهد که بالاترین میانگین(2.94) متعلق به زیرشاخص عوامل ساختاری و پایین‌ترین میانگین(2.19) متعلق به زیرشاخص عوامل زمینه‌ای است. بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه می‌تواند مورد توجه سیاست‌گذاران دستگاه‌های اجرایی و دولتی قرار گیرد و رهبران آموزشی را ترغیب کند تا از طریق آشناکردن مدیران و مدرسان با توسعه الگوهای نوین و کاربردی آموزش کارکنان، زمینه را برای اثربخشی و بهبود آثار آموزشی فرام سازند. https://cpa.uma.ac.ir/article_4422.html چکیدهزمینه و هدف: شرکت‌های دانش‌بنیان، نقش کلیدی در توسعۀ همه‌جانبۀ کشور با رویکرد دانش‌محور، توسعۀ اقتصادی و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه ایفا می‌کنند. هدف از این پژوهش، واکاوی عوامل اثرگذار بر آموزش مبتنی بر دانش‌بنیان با استفاده از رویکرد فراترکیب است.روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کیفی با رویکرد فراترکیب (Meta-synthesis) انجام شده است. برای این منظور، 49 مقاله باکیفیت در بازه زمانی سال‌های 2004 تا 2021 و 1388 تا 1400 شناسایی شد. فرآیند کار شامل استخراج مفاهیم و موضوعات کلیدی از مقالات بود که در نهایت منجر به شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر آموزش مبتنی بر دانش‌بنیان در قالب 3 عامل اصلی شد.یافته‌ها: دستاوردهای پژوهش، شناسایی و طبقه‌بندی عوامل اثرگذار بر آموزش مبتنی بر دانش‌بنیان را نشان می‌دهد. این عوامل در سه دسته اصلی سازماندهی شده‌اند که شامل دستۀ نوآوران دانش‌بنیان )مانند شرکت‌های نوپا، شرکت‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های زایشی( و دستۀ ارائه‌دهندگان (بخش‌های دیگری که در متن موجود هستند) و یک دستۀ اصلی دیگر هستند که در مجموع، چارچوبی جامع از عوامل اثرگذار را ارائه می‌کنند.نتیجه‌گیری: نتیجه‌گیری اصلی حاکی از آن است که آموزش مؤثر و توسعه‌ای در شرکت‌های دانش‌بنیان تابعی از ارتباط متقابل و تأثیر سه عامل اصلی شناسایی‌شده (نوآوران دانش‌بنیان، ارائه‌دهندگان و عامل سوم) است. این تحقیق با ارائه یک چارچوب مفهومی فراترکیبی، زمینۀ تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های آموزشی هدفمند و متناسب با نیازهای شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری را فراهم می‌سازد که می‌تواند به توسعۀ عدالت و افزایش ثروت در جامعه از طریق نوآوری کمک کند. https://cpa.uma.ac.ir/article_4428.html بحران جهانی مسکن، بخصوص برای گروه‌های کم‌درآمد که با افزایش هزینه‌ها، بی‌ثباتی ژئوپلیتیک، عرضه ناکافی، نابرابری‌های اجتماعی - فضایی و تغییرات اقلیمی فزاینده مواجه هستند، در حال تشدید است. مطالعات متعدد در کنار افزایش نابرابری مسکن بین ثروتمندان و فقرا در بازار مسکن ایران طی دو دهه گذشته بیانگر آن است که خط‌مشی‌های اجرایی شده در دولت‌های مختلف به منظور تأمین مسکن قابل‌استطاعت برای خانوارهای کم‌درآمد و کنترل فقر مسکن در کشور مؤثر واقع نشده است؛ بنابراین، در راستای ارائه تصویری نمایانگر از مؤلفه‌های در هم تنیدۀ تأثیرگذار بر خط‌مشی‌های مسکن استطاعت‌پذیر، هدف از پژوهش حاضر تدوین چارچوب مفهومی خط‌مشی‌گذاری مسکن استطاعت‌پذیر در ایران می‌باشد. این پژوهش مبتنی بر پارادایم برساخت‌گرایی - تفسیری، بر اساس هدف توسعه‌ای و از نظر ماهیت داده‌ها، کیفی است. به جهت استراتژی پژوهش از روش فراترکیب ۷ مرحله‌ای سندلوسکی و باروسو (۲۰۰۷)، استفاده گردیده است. شیوه تحلیل داده‌ها، تحلیل محتوای کیفی، ابزار گردآوری داده‌ها، اسناد و مدارک گذشته و جامعه پژوهش، شامل ۱۳۲۸ مقاله می‌باشد که طی سال‌های (۲۰۲۴-۲۰۱۲) / (۱۴۰۳-۱۳۹۱) در پایگاه‌های علمی معتبر داخلی و خارجی منتشر شده است.پس از بررسی مقالات و با استفاده از روش کسپ، در نهایت ۶۷ منبع گزینش و بر اساس نتایج مرور نظام‌مند با رویکرد فراترکیب، چارچوب مفهومی خط‌مشی‌گذاری مسکن استطاعت‌پذیر در ایران تدوین شد. در مجموع ۴ مقوله اصلی، ۱۰ مفهوم و ۲۹ کد (شاخص) شناسایی گردید. در نهایت چارچوب مفهومی تدوین شده، تصویری یکپارچه از مؤلفه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اقلیمی تأثیرگذار بر خط‌مشی‌های مسکن استطاعت‌پذیر در ایران در اختیار خط‌مشی‌گذاران قرار می‌دهد. https://cpa.uma.ac.ir/article_4429.html این پژوهش باهدف ارائه الگویی جامع برای امکان‌سنجی و پیاده‌سازی بیمه‌گری هوشمند در شرکت بیمه دانا، با استفاده از روش فراترکیب و سپس آزمون میانگین یک جامعه انجام‌شده است. در بخش فراترکیب جامعه پژوهش شامل مقالات علمی مرتبط با بیمه هوشمند است. جستجوی سیستماتیک در پایگاه‌های داده معتبر صورت گرفت و از میان 126 مقاله اولیه، پس از اعمال معیارهای ورود و خروج، 56 مقاله نهایی انتخاب و با استفاده از کدگذاری باز و تحلیل محتوای کیفی بررسی شدند. یافته‌ها به شناسایی 12 مقوله اصلی منجر شد: فناوری و ابزارهای هوشمند، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، قوانین و مقررات، فرهنگ و تغییرات سازمانی، فرآیندهای بیمه‌گری، تجربه مشتری و خدمات، ارزیابی ریسک و پیش‌بینی خسارات، همکاری و تعاملات بین سازمانی، تحلیل داده و تصمیم‌گیری، بازاریابی و فروش، عوامل راهبردی پیاده‌سازی، و عوامل سازمانی بیمه‌ای. این مقوله‌ها چالش‌های کلیدی نظیر ضعف زیرساخت‌های ارتباطی، کمبود نیروی انسانی متخصص، مقاومت فرهنگی، و موانع حقوقی و نظارتی را برجسته می‌کنند. در بخش کمی نیز از ابزار پرسشنامه محقق ساخته و نظرسنجی از 256 نفر از کارشناسان و مدیران شرکت بیمه دانا استان‌های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی به‌صورت تصادفی استفاده گردید. در این بخش به‌منظور بررسی روایی از روش روایی محتوا و در بخش پایایی از ضریب آلفای کرون باخ استفاده گردید. نتایج این پژوهش الگویی ارائه می‌دهد که می‌تواند به‌عنوان راهنمایی برای شرکت‌های بیمه در راستای استقرار موفق بیمه‌گری هوشمند، به‌ویژه در مناطق با محدودیت‌های زیرساختی، مورداستفاده قرار گیرد. https://cpa.uma.ac.ir/article_4430.html پژوهش حاضر با هدف شناخت و فهم شناخت و فهم یادگیری الکترونیکی در سازمان‌های دولتی؛ تحلیل عوامل اثرگذار صورت پذیرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری داده‌ها از نوع پیمایشی و اکتشافی است و دارای فلسفه پژوهشی قیاسی استقرایی است. جامعه آماری پژوهش، خبرگان مشتمل بر مدیران ارشد و مدیران حوزه منابع انسانی سازمان‌های دولتی هستند که اعضای نمونه آن با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و بر اساس اصل اشباع نظری انتخاب شده‌اند. ابزارگردآوری داده‌ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسش‌نامه است که روایی و پایایی ابزارها به ترتیب با استفاده از روایی محتوایی و پایایی درون کدگذار میان کدگذار برای مصاحبه و روایی محتوایی پایایی بازآزمون برای پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش برای تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و کدگذاری و در بخش کمی از روش نقشه شناختی فازی بهره گرفته شده است. در این پژوهش یافته‌های بخش کیفی مشتمل بر شناسایی انواع عوامل موثر یادگیری الکترونیکی است و یافته‌های بخش کمی مرتبط با اولویت‌یابی این عوامل است. براین اساس مهمترین عوامل موثر بر یادگیری الکترونیکی آموزش و توانمندسازی مربیان، پشتیبانی فنی و آموزشی، وجود استراتژی و سیاست مشخص و امنیت اطلاعات سازمان است. https://cpa.uma.ac.ir/article_4431.html حکمرانی دیجیتال به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های قرن بیست‌ویکم، نیازمند چارچوب‌های حقوقی منسجم برای تنظیم تعاملات دولت، شهروندان و بخش خصوصی است. حقوق اساسی به‌عنوان مبنای تنظیم روابط قدرت و تضمین حقوق شهروندان، نقش کلیدی در این زمینه ایفا می‌کند. این پژوهش با رویکرد تطبیقی، نقش حقوق اساسی در تنظیم حکمرانی دیجیتال در ایران، استونی و اتحادیه اروپا را بررسی می‌کند. در ایران، قانون اساسی بر حاکمیت ملی و ارزش‌های اسلامی تأکید دارد، اما خلأهای نظارتی در فضای دیجیتال مشهود است. استونی با نظام حقوقی دیجیتال پیشرفته، بر شفافیت و حقوق دیجیتال شهروندان تمرکز دارد. اتحادیه اروپا با مقررات جامع مانند GDPR، الگویی برای حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی ارائه می‌دهد. این مطالعه با تحلیل اسنادی و تطبیقی، نشان می‌دهد که تفاوت‌های ساختاری در قوانین اساسی این سه نظام، تأثیر مستقیمی بر رویکردهای حکمرانی دیجیتال دارد. یافته‌ها حاکی از آن است که ایران نیازمند اصلاحات حقوقی برای تقویت نظارت و حمایت از حقوق دیجیتال است، درحالی‌که استونی و اتحادیه اروپا الگوهای موفقی در این زمینه ارائه می‌دهند. این پژوهش پیشنهاد می‌کند که ایران با الهام از این الگوها، چارچوبی حقوقی متناسب با ارزش‌های ملی خود تدوین کند. https://cpa.uma.ac.ir/article_4454.html شتاب تغییرات در حوزه‌های فناوری، اقتصاد، اجتماع و سیاست، ساختار و فرآیندهای حاکمیتی را دگرگون کرده و توان سازگاری نظام اداری را بیش از هر زمان به ظرفیت‌های نرم و انعطاف‌پذیر آن وابسته ساخته است. در این میان، فرهنگ سازمانی نوآورانه بعنوان نیرویی کلیدی، نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری و توان انطباق نظام اداری در برابر عدم‌قطعیت‌ها و چالش‌های آینده ایفا می‌کند. هدف این پژوهش، طراحی و ترسیم سناریوهای آینده فرهنگ سازمانی نوآورانه در نظام اداری ایران است؛ سناریوهایی که مسیر روشن مدیریت تغییرات را فراهم آورده علاوه بر حفظ کارآمدی و پاسخ‌گویی حاکمیت، موجب ارتقای کیفیت خدمات عمومی، تقویت رفاه اجتماعی، توسعه اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی می‌شوند.پژوهش حاضر با رویکرد آینده‌پژوهی اکتشافی،و مبتنی بر مدل شش‌مرحله‌ای شوارتز انجام شد. مرحله اول، با استفاده از روش دلفی و نظرات ۱۶ خبره، هفت عامل کلیدی الگوی فرهنگ سازمانی نوآورانه بر اساس معیارهای اهمیت و اجماع شناسایی و رتبه‌بندی گردید. مرحله دوم، تحلیل تأثیر–عدم‌قطعیت بر اساس مدل اعتبارسنجی‌شده انجام و دو عدم‌قطعیت حیاتی «تحول دیجیتال و توسعه زیرساخت‌های هوشمند» و «چشم‌انداز آینده‌نگر و نوآورانه» به‌عنوان محورهای اصلی سناریونویسی تعیین شدند. از ترکیب دو محور مذکور چهار سناریوی متمایز شکل گرفت: پیشرو نوآور، فناور بدون جهت، راهبرد پایدار و سردرگمی اداری. تحلیل‌ها نشان داد که رویکرد مطلوب، ترکیب مزایای سناریوی پیشرو نوآور(چابکی فناوری و انسجام راهبردی) با سناریوی راهبرد پایدار(مدیریت ریسک و استمرار کیفیت خدمات) است.پیاده‌سازی راهبرد ترکیبی می‌تواند بهره‌وری را ارتقا دهد، سرمایه اجتماعی را افزایش بخشد و جایگاه نظام اداری را به‌عنوان موتور محرک توسعه ملی تثبیت کند. https://cpa.uma.ac.ir/article_4459.html زمینه و هدف: گردشگری به عنوان یکی از پویاترین صنایع جهانی، نقش حیاتی در رشد اقتصادی و اشتغال کشورها دارد. شهر ماسوله با معماری پلکانی، بافت سنتی و جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی، نمونه‌ای موفق از بهره‌گیری از گردشگری برای توسعه محلی است. هدف این پژوهش، بررسی نقش گردشگری در توسعه پایدار و چندبُعدی ماسوله و تحلیل اثرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن بر جامعه محلی با رویکرد تطبیقی مدیریت گردشگری است.روش‌شناسی: این مطالعه از نوع روش کیفی و با رویکرد تحلیل مضمون انجام شد. داده‌ها از طریق مصاحبه‌ با ساکنان، فعالان گردشگری و ذینفعان محلی جمع‌آوری گردید و در چهار مقوله اصلی دسته‌بندی شد: معیشت‌زایی گردشگری و اقتصادِ بوم‌پایدار؛ تحول‌زیستی اجتماعی–فرهنگی در جوامع میزبان گردشگری؛ تاب‌آوری زیست‌محیطی و مدیریت فشار توریسم؛ مدیریت تطبیقی مقصد و معماری مشارکتی توسعه پایدار.یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد گردشگری موجب ارتقای رفاه اقتصادی، گسترش بازارهای محلی و ایجاد فرصت‌های شغلی به ویژه برای زنان شده است. در بعد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، تعلق به مکان و آگاهی زیست‌محیطی افزایش یافته است، هرچند چالش‌هایی همچون ناهنجاری‌های فرهنگی و مهاجرت نیز مشاهده شد. توسعه گردشگری همچنین به حفظ سرزندگی اجتماعی و تداوم اقامت ساکنان کمک کرده است.نتیجه‌گیری: پژوهش نشان می‌دهد مدیریت تطبیقی گردشگری پایدار که مبتنی بر مشارکت مردمی و حفظ هویت فرهنگی و محیط‌زیستی باشد، می‌تواند فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی را همزمان ارتقا دهد و توسعه محلی را تثبیت کند. این مطالعه به سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان محلی توصیه می‌کند که رویکردی جامع و مشارکت‌محور برای توسعه گردشگری و مدیریت پایدار روستاهای تاریخی اتخاذ کنند. https://cpa.uma.ac.ir/article_4460.html زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر شوخ طبعی تهاجمی رهبر بر سکوت هوشمندانه کارکنان با نقش میانجی بی اعتمادی سازمانی انجام پذیرفته است.روش‌شناسی: روش تحقیق در این مطالعه از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری شامل کارکنان برخی نهادهای دولتی در شهر ایلام، از جمله استانداری، شرکت آب و فاضلاب، و اداره‌کل امور مالیاتی می‌باشد که تعداد آن‌ها 1537 نفر گزارش شده است. برای تعیین حجم نمونه، از جدول کرجسی و مورگان بهره گرفته شد و در نهایت، 284 نفر از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی‌شده انتخاب گردیدند. جهت سنجش متغیرهای اصلی پژوهش، از سه ابزار استاندارد استفاده شده است: پرسشنامه شوخ‌طبعی تهاجمی رهبری (هی و همکاران، 2024)، پرسشنامه سکوت هوشمندانه کارکنان (ون داین و همکاران، 2003)، و پرسشنامه بی‌اعتمادی سازمانی (آدامز و همکاران، 2016). به منظور تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری و نرم افزار SMART PLS استفاده شد.یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد شوخ‌طبعی تهاجمی رهبر به‌طور مثبت و معنادار سکوت هوشمندانه کارکنان و بی‌اعتمادی سازمانی را افزایش می‌دهد. همچنین بی‌اعتمادی سازمانی خود به افزایش سکوت هوشمندانه منجر شده و نقش میانجی جزئی در این رابطه ایفا می‌کند.نتیجه‌گیری: شوخ‌طبعی تهاجمی رهبر می‌تواند به‌عنوان محرکی پنهان، از طریق تضعیف اعتماد، کارکنان را به سکوتی آگاهانه و استراتژیک سوق دهد .این پژوهش با تمرکز بر سکوت هوشمندانه و بی‌اعتمادی سازمانی، درک نوینی از پیامدهای منفی سبک‌های رهبری طنزآمیز در بستر سازمان‌های دولتی ایران ارائه می‌دهد. https://cpa.uma.ac.ir/article_4512.html زمینه و هدف:پرداخت به کارکنان شایسته و ارائه یک الگوی جامع متناسب با آن،همواره به‌عنوان یکی از دغدغه‌های مهم مدیران مطرح بوده است.هدف این پژوهش، اعتبارسنجی تجربی الگوی پرداخت مبتنی بر شایستگی و اولویت‌بندی ابعاد و مؤلفه‌های آن در بانک ملت می‌باشد.روش‌شناسی:پژوهش حاضر از لحاظ هدف،کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی و پیمایشی بوده است.جامعه آماری این پژوهش،کارشناسان و مدیران منابع انسانی بانک ملت می‌باشد.ابزار جمع‌آوری اطلاعات جهت اعتبارسنجی،پرسش‌نامه محقق ساخته منتج از الگوی پرداخت مبتنی بر شایستگی شامل43 سنجه در9 زیر محور و5 بعد(شایستگی پایه‌ای،شایستگی تخصصی،شایستگی سازمانی،امتیاز و منابع مالی)در مقیاس پنج‌درجه‌ای لیکرت و برای اولویت‌بندی ابعاد و مؤلفه‌ها،پرسش‌نامه زوجی بود.برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار مدل‌یابی معادلات ساختاری(Smart PLS)و نرم‌افزار تکنیک بهترین–بدترین (Lingo) استفاده شده است.یافته‌ها:نتایج نشان داد که تمامی مضامین الگو،دارای روایی محتوایی قابل‌قبول بودند و پایایی ترکیبی(CR)در تمامی مؤلفه‌ها بیشتر از 70/0 و میانگین واریانس استخراج شده(AVE)بیشتر از 50/0 بود.همچنین شاخص های برازش نظیر NFI برابر با 850/0 و SRMR برابر 079/0 بوده و موید پذیرش مدل در سطح قابل قبول می باشد.بارهای عاملی استاندارد شده در تمامی مسیرها معنادار و در دامنه 461/0 تا 920/0 بودند که بیانگر برازش مناسب الگوی مفهومی با داده های تجربی بوده و می تواند به عنوان چارچوبی مناسب برای پرداخت مبتنی بر شایستگی در صنعت بانکداری مورد استفاده قرار گیرد.نتایج رتبه بندی نشان داد که در بین ابعاد، شایستگی تخصصی (با وزن 3529/0) با اهمیت ترین معیار و در بین مولفه ها، مهارت ادراکی (با وزن 1178/0) با اهمیت ترین زیرمعیار در الگوی پرداخت می باشند. https://cpa.uma.ac.ir/article_4518.html زمینه و هدف: رازداری سازمانی به عنوان یک مزیت رقابتی در سازمان به شمار می‌رود. این پژوهش به بررسی و مقایسه تطبیقی رویکردها، چالش‌ها و اثربخشی رازداری سازمانی در دو صنعت کلیدی ایران، یعنی فناوری اطلاعات (IT) و نظام سلامت، می‌پردازد. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کیفی، و در سطح اکتشافی بوده و با روش مطالعه تطبیقی انجام شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه قوانین و مقررات بالادستی،گزارش‌های رسمی نهادهای ناظر، و متخصصان و مدیران ارشد از سازمان‌های منتخب در هر دو صنعت است. نمونه‌گیری نیز با استفاده از روش غیراحتمالی هدفمند، صورت گرفت. داده‌های پژوهش نیز از طریق مطالعه کتابخانه‌ای و مصاحبه گردآوری گردید. در نهایت با بهره گیری ازالگوی مطالعه تطبیقی جورج بِرِدی و از طریق تحلیل محتوا، به شناسایی و تحلیل تفاوت‌ها و شباهت‌های موجود در بستر قانونی، سازوکارهای نظارتی و فرایندهای اجرایی حفاظت از داده‌ها در این دو صنعت پرداخته شد.یافته‌ها: یافته‌های اصلی، تفاوت معناداری در سطح بلوغ رازداری سازمانی میان دو صنعت نشان داد. صنعت سلامت دارای چارچوب تخصصی و یکپارچه است؛ قانون‌گذاری آن متمرکز بر حفاظت از داده‌های بیماران است، نظارت آن سخت‌گیرانه (توسط وزارت بهداشت)، و اجرای آن شدید و اجباری است. در مقابل، صنعت IT فاقد قانون‌گذاری تخصصی کافی بوده، نظارت بر انطباق آن پراکنده است، و اجرای آن معمولاً ضعیف و متغیر بوده و بیشتر به انگیزه‌های شهرت سازمانی وابسته است.نتیجه‌گیری: در نهایت، این پژوهش با ارائه تصویری مقایسه‌ای، پیشنهاداتی را برای بهبود سیاست‌گذاری‌ها، تقویت سازوکارهای نظارتی و ارتقاء فرهنگ حفاظت از داده در هر دو صنعت ارائه می‌دهد. https://cpa.uma.ac.ir/article_4519.html روش‌شناسی: روش پژوهش مبتنی بر تحلیل تطبیقی کیفی و بهره‌گیری از منطق جبر بولی است که امکان شناسایی ترکیب‌های علّی مؤثر بر تحقق اصلاحات موفق را فراهم می‌کند. داده‌های پژوهش از طریق مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای گردآوری شده و منابع مورد استفاده شامل گزارش‌های رسمی دولت‌ها، اسناد و لوایح بودجه‌ای منتشرشده، گزارش‌های نهادهای بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و نیز پایگاه‌های آماری معتبر جهانی بوده است.یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد اصلاحات بودجه‌ای در کشورهای مورد مطالعه را می‌توان در قالب هفت محور کلیدی تحلیل کرد که شامل اصلاح بخش منابع و درآمدها، اصلاح بخش مصارف و هزینه‌ها، اصلاح فرایند بودجه (تهیه، تدوین، تصویب و نظارت)، اصلاح ساختار و طبقه‌بندی بودجه، اصلاح نهادی و حکمرانی مالی، به‌کارگیری روندهای جدید در بودجه‌ریزی (مانند بودجه‌ریزی سبز، جنسیتی) و اصلاح زیرساخت‌های اطلاعاتی و فناوری مالی دولت است.نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از تحلیل تطبیقی نشان می‌دهد کشورها در میزان و نوع اجرای این محورها تفاوت‌هایی معنادار دارند. به‌طور کلی، نتایج پژوهش بیانگر آن است که موفقیت اصلاح بودجه عمومی نه حاصل اجرای منفرد یک محور، بلکه وابسته به ترکیب چندبعدی اصلاحات در حوزه‌های مختلف است. https://cpa.uma.ac.ir/article_4552.html زمینه و هدف: مدیریت استعداد به‌عنوان یکی از رویکردهای نوین و راهبردی در مدیریت منابع‌انسانی، طی دو دهه اخیر در کانون توجه سازمان‌ها، به‌ویژه نهادهای دولتی و عمومی قرار گرفته‌است. با وجود گسترش ادبیات این حوزه، ابهام در چیستی مفهوم "استعداد" به‌عنوان هسته مرکزی پارادایم مدیریت استعداد همچنان چالشی اساسی محسوب می‌شود. هدف این پژوهش، مرور نظام‌مند و تحلیل مفهومی ادبیات موجود به‌منظور تبیین مفهوم استعداد و ارائه گونه‌شناسی نوینی از استعداد سازمانی، با تأکید بر کاربرد آن در مدیریت و سازمان‌های دولتی است.روش‌شناسی: این پژوهش از منظر فلسفی تفسیری و از نوع مرور نظام‌مند ادبیات است که در آن مقالات مرتبط با موضوع طی سال‌های 2001 تا 2024 بر اساس دستورالعمل شش‌مرحله‌ای بکینگهام بررسی شده‌اند. داده‌ها از پایگاه‌های علمی معتبراستخراج شده و با بهره‌گیری از تکنیک تحلیل تم و نرم‌افزار MAXQDA نسخه 2020 تحلیل گردیده‌اند. برای اطمینان از کیفیت و روایی یافته‌ها از رویکرد مهارت‌های ارزیابی حیاتی، ضریب کاپای کوهن و شاخص‌های اعتباربخشی گوبا و لینکلن استفاده شده‌است.یافته‌ها و نتیجه‌گیری: هنوز توافقی جامع درباره تعریف مفهوم استعداد وجود ندارد؛ بااین‌حال، تحلیل تم‌ها نشانگر آن است که "عملکرد بالا" و "پتانسیل بالا" دو مؤلفه‌ی بنیادین در بیشتر تعاریف استعداد محسوب می‌شوند. این پژوهش با تلفیق دیدگاه‌های پراکنده و شناسایی الگوهای مفهومی پنهان در ادبیات، گونه‌شناسی نوینی از مفهوم استعداد سازمانی ارائه نموده‌است. نوآوری پژوهش در این است که با ترکیب رویکردهای تحلیل مفهومی و مرور نظام‌مند، چارچوبی تلفیقی برای درک چیستی استعداد در بستر سازمان‌های دولتی پیشنهاد شده‌است. همچنین در این پژوهش گونه‌شناسی نوینی از استعداد ارائه شده‌است. https://cpa.uma.ac.ir/article_4554.html هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل مسئولیت‌های اخلاقی دانشگاه‌ها در نظام آموزش عالی و طراحی الگوی مبتنی بر ذینفعان چندلایه است. روش پژوهش، تحلیل مضمون کیفی با رویکرد تفسیری بوده که در آن ۲۸ منبع معتبر شامل مقالات علمی ملی و بین‌المللی، کتب و اسناد بالادستی به‌صورت هدفمند انتخاب و تحلیل شدند. چارچوب نظری پژوهش بر تلفیق نظریه توسعه اخلاقی چهارمؤلفه‌ای رست (حساسیت، قضاوت، انگیزش و رفتار اخلاقی)، نظریه ذینفعان فریمن و نظریه‌های تکمیلی اخلاق مراقبتی نودینگز و توسعه حوزه‌ای توریل استوار است. اعتبارسنجی با ضریب کاپای ۰.۷۵ و روایی محتوایی بالای ۰.۸۵ تأیید شد. یافته‌ها نشان داد که مسئولیت‌های اخلاقی دانشگاه‌ها در پنج گروه ذینفع محوری قابل تبیین است: اساتید (الگوسازی اخلاقی، تربیت عاطفی، تقویت هوش اخلاقی)، دانشجویان (توسعه ویژگی‌های انسانی، احساس مسئولیت اجتماعی)، مشاوران (راهنمایی در تعارضات اخلاقی)، مدیران (اجرای کدهای اخلاقی، برنامه‌ریزی استراتژیک) و شهروندان (نهادینه‌سازی ارزش‌های اخلاقی). الگوی سه‌لایه‌ای پیشنهادی شامل لایه هسته‌ای (ماموریت اخلاقی)، لایه میانی (تعاملات ذینفعان) و لایه بیرونی (پیامدهای اجتماعی) است. نتایج نشان می‌دهد که مسئولیت‌پذیری اخلاقی دانشگاه‌ها فرآیندی نظام‌مند و تعاملی است که نیازمند همکاری چندجانبه ذینفعان و بازتعریف نقش دانشگاه از نهاد صرفاً آموزشی به کارگاه تربیت انسانی و تمدن‌سازی است. پژوهش حاضر راهکارهای عملیاتی در سطوح خرد، میانی و کلان ارائه می‌دهد و می‌تواند مبنایی برای بازنگری اسناد بالادستی، طراحی برنامه‌های درسی و تدوین منشورهای اخلاقی نهادهای آموزش عالی باشد. https://cpa.uma.ac.ir/article_4555.html این پژوهش با هدف بررسی نظریات کارآفرینی در دولت از منظر پارادایم‌های مختلف مدیریت دولتی انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های کیفی بوده و با استفاده از روش تحلیل اسناد و فرآیند تحلیل کریپندورف، مفاهیم و مطالعات مرتبط با کارآفرینی در دولت و نظام حکمرانی، بررسی شده و سپس با روش‌هاى مختلف استدلالی، تحلیل و نتایج حاصل شد. نتایج حاکی از آن است که نقش‌ها و کارکردهای کارآفرینی در پارادایم‌های مدیریت دولتی متفاوتی است. در پارادایم مدیریت دولتی سنتی، کارآفرینی کمترین نقش و جایگاه را دارد. این پارادایم، بیشتر بر جنبه‌های بهبود فرآیند و ارائه خدمات کارآ به شهروندان تاکید دارد و مدیریت دولتی، وظیفه طراحی و اجرای سیاست‌ها را بر عهده دارد (مدیریت دولتی به‌مثابه راندن و پارو زدن). در پارادایم مدیریت دولتی نوین، شهروندان به‌مثابه مشتریان نظام دولتی بوده و ایده اصلی آن، انتفاع و سود است و ملاک عمل بازیگران بخش دولتی، نفع شخصی می-باشد. لذا انگیزه‌های فردی بر انگیزه‌های عمومی اولویت داشته و مدیریت دولتی نقش هدایت و سکان‌داری را بر عهده دارد (مدیریت دولتی به‌مثابه هدایت و سکان‌داری). در پارادایم خدمات عمومی جدید، مردم به‌عنوان صاحب اصلی مدیریت دولتی بوده و تلاش حاکمیت، گفتمان‌سازی درباره ارزش‌های مشترک، مذاکره و تبادل منافع بین شهروندان و گروه‌های اجتماعی و خدمات‌رسانی با حداکثر مطلوبیت به شهروندانی است که آگاه و هوشمند هستند (مدیریت دولتی به‌مثابه خدمت‌رسان). لذا رویکرد مطلوب در مدیریت دولتی، پارادایم خدمات عمومی جدید است که کارآفرینی در آن با مشارکت شهروندان صورت می‌گیرد، https://cpa.uma.ac.ir/article_4556.html زمینه و هدف: این پژوهش با اتکا برمبانی نظری«توسعه سرمایه انسانی»و«رهیاری سازمانی»، به طراحی الگویی می‌پردازد که نشان می‌دهد چگونه می‌توان درعصر اقتصاد دانش‌بنیان با محوریت نقش مدیران درهیأت«رهیاری» اقدامات آموزش و پرورش را با توسعه شرکت‌های دانش ‌بنیان همسو نمود.روش‌شناسی:این پژوهش ازحیث روش، از نوع‌ کیفی-کمی بوده است و درآن به جهت نمونه‌گیری از روش هدفمند استفاده گردید. فاز اول روش تحقیق از حیث کیفی، بر مبنای مصاحبه بوده و در آن از نظرات35 تن ازخبرگان و متخصصان حوزه رهیاری و دانش‌بنیان استفاده شده است. مصاحبه‌ها بصورت نیمه ساختاریافته انجام شده و سپس محتوای مصاحبه‌ها به جهت کدگذاری و مقوله‌بندی محتوا مورد بررسی محققان قرارگرفت. درفاز دوم ازحیث کمی، با مدلسازی ساختاری- تفسیری، روابط میان مؤلفه‌ها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. یافته‌ها: ازمجموع35 مصاحبه‌ای که انجام شد، درابتدا 134کد و 44 زیرمقوله استخراج گردید وسپس با تحلیل این کدها و زیرمقوله‌ها، نهایتاً 18مقوله اصلی استخراج گردید. درگام بعدی، جهت برقراری ارتباط مفهومی میان مقوله‌های شناسایی شده آنها را درهفت سطح طبقه بندی نمودیم.نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق نشان داد، نقش رهیاری مدیران به عنوان مؤلفه‌ای کلیدی و با قدرت قادر است به عنوان محرک اصلی سایر اقدامات سازمان آموزش و پرورش را برای ایجاد پیوندی پایدار و اثرگذار با اکوسیستم شرکت‌های دانش‌بنیان سامان دهد https://cpa.uma.ac.ir/article_4557.html هدف و زمینه: هدف این پژوهش ارائه یک مدل جامع خدمات هوشمند در حوزه خط‌مشی‌گذاری عمومی با قابلیت الگوبرداری و تطبیق برای شرایط ایران است. این مدل می‌تواند به سیاست‌گذاران کمک کند تا تصمیمات داده‌محور، مشارکتی و یادگیرنده اتخاذ کنند و فرآیندهای خط‌مشی‌گذاری را بهبود بخشند.روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع نظری ـ توسعه‌ای است و بر پایه روش الگوبرداری مفهومی طراحی شده است. در مرحله نخست، ۱۵ کشور و منطقه با تجارب موفق در خدمات دیجیتال شناسایی شدند که معیار انتخاب آن‌ها شامل سطح پیشرفت دیجیتال و دولت الکترونیک، مستند بودن تجارب، تنوع ساختار حکمرانی و قابلیت الگوبرداری برای ایران بود. در مرحله بعد، پنج کشور و منطقه نهایی شامل استونی، سنگاپور، کره جنوبی، اتحادیه اروپا و چین انتخاب شدند. این کشورها تجربه موفق در خط‌مشی خدمات هوشمند، مستندات قابل دسترس و ساختارهای نهادی و فناورانه متنوع داشتند که امکان استخراج مؤلفه‌های عمومی و تطبیقی را فراهم می‌کرد. مراحل پژوهش شامل شناسایی الگوهای موفق، استخراج ابعاد کلیدی خط‌مشی، تحلیل تطبیقی مؤلفه‌ها و بازسازی مفهومی مدل جامع بود. اعتبار مدل بر اساس انسجام نظری، تحلیل تطبیقی بین‌المللی و قابلیت تطبیق با بستر نهادی، اجتماعی و فناوری ایران ارزیابی شد. https://cpa.uma.ac.ir/article_4562.html چکیده زمینه و هدف: ارزش‌های حرفه‌ای مدیران دولتی به‌ عنوان یکی از مؤلفه‌های بنیادین در ارتقای کارآمدی سازمان ها شناخته می‌شوند. در سازمان‌های اسلامی، این ارزش‌ها نه تنها بر مبنای اصول اخلاقی و حرفه‌ای بلکه بر اساس کارآمدی سازمان همچون عدالت، امانت‌داری، مسئولیت‌پذیری و خدمت به جامعه شکل می‌گیرند. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ارزش‌های حرفه‌ای در کارآمدی سازمانی با رویکردکارآمدی سازمان ها و تحلیل روابط میان متغیرها با استفاده از مدل معادلات ساختاری مبتنی بر روش حداقل مربعات جزئی (PLS) است.روش‌کار: این مطالعه به‌صورت کمی و پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل کارکنان سازمان‌های دولتی و خصوصی منتخب بود و نمونه‌گیری به روش تصادفی طبقه‌ای صورت گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد ارزش‌های حرفه‌ای و کارآمدی سازمانی با تعدیلات مبتنی برکارآمدی سازمان ها بود. داده‌ها با نرم‌افزار SmartPLS تحلیل شدند و اعتبار سازه‌ها از طریق روایی همگرا و پایایی ترکیبی مورد تأیید قرار گرفت.یافته‌ها: نتایج نشان داد ارزش‌های حرفه‌ای مدیران دولتی تأثیر مثبت و معناداری بر کارآمدی سازمان ها دارند. مؤلفه‌های عدالت سازمانی، صداقت و امانت‌داری بیشترین اثرگذاری را بر شاخص‌های کارآمدی از جمله بهره‌وری، رضایت شغلی و انسجام سازمانی داشتند. همچنین مدل PLS توانست روابط میان متغیرها را با برازش مناسب تأیید کند.نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر بیانگر آن است که ادغام ارزش‌های حرفه‌ای مدیران دولتی باکارآمدی سازمان ها می‌تواند به‌عنوان راهبردی مؤثر در ارتقای کارآمدی سازمان ها مورد استفاده قرار گیرد. توجه به این ارزش‌ها نه تنها موجب بهبود عملکرد سازمانی می‌شود بلکه زمینه‌ساز توسعه پایدار و افزایش سرمایه اجتماعی در محیط‌های کاری خواهد بود. https://cpa.uma.ac.ir/article_4563.html زمینه و هدف:تدوین اثربخش مقررات دولتی مستلزم مشارکت ساختاریافته ذی‌نفعان است؛ زیرا فقدان مشارکت می‌تواند کیفیت، جامعیت و مشروعیت مقررات را کاهش دهد. هدف این پژوهش شناسایی ابعاد و شاخص‌های تدوین مشارکتی مقررات دولتی در ایران و ارائه یک مدل عملیاتی مرحله‌بندی‌شده است.روش‌شناسی:این پژوهش از نوع کیفی و طراحی‌محور است که با انجام ۱۶ مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با خبرگان حوزه سیاست‌گذاری و تدوین مقررات انجام شده است. داده‌ها با استفاده از تحلیل مضمون و از طریق کدگذاری باز و محوری تحلیل شدند. به‌منظور اطمینان از استحکام پژوهش، روایی محتوا (نسبت روایی محتوا CVR و شاخص روایی محتوا CVI) و پایایی بین‌کدگذاران مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته‌ها:نتایج تحلیل نشان‌دهنده شناسایی پنج مضمون سازمان‌دهنده و شانزده زیرمضمون است که چرخه تدوین مقررات را به‌صورت مشارکتی و مرحله‌بندی‌شده تبیین می‌کنند. این مضامین مراحل تدوین، تحلیل سیاستی، رسمی‌سازی و ابلاغ، هماهنگ‌سازی، و پایش سیاست و یادگیری را دربر می‌گیرند. مشارکت ساختاریافته ذی‌نفعان در هر یک از این مراحل موجب ارتقای کیفیت مقررات، انسجام، انطباق قانونی و کاهش تعارضات اجرایی می‌شود.نتیجه‌گیری:مدل پیشنهادی، یک چارچوب عملیاتی مرحله‌ای برای سیاست‌گذاری مشارکتی ارائه می‌دهد که نهادینه‌سازی مشارکت ذی‌نفعان را در مراحل تدوین، تحلیل، رسمی‌سازی، هماهنگ‌سازی و پایش مقررات امکان‌پذیر می‌سازد. این رویکرد با بهبود کیفیت مقررات، تقویت یادگیری سازمانی و ایجاد بازخورد مستمر، مبنایی عملی برای بازطراحی فرایندهای اجرایی در سازمان‌های دولتی فراهم می‌کند. https://cpa.uma.ac.ir/article_4564.html این پژوهش با هدف تحلیل و طراحی الگوی بوروکراسی کارآمد مبتنی بر رویکرد ایرانی-اسلامی پیشرفت انجام شده است. در این مطالعه کیفی، با استفاده از روش تحلیل مضمون و انجام مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با صاحب‌نظران حوزه مدیریت دولتی و الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، ابعاد مختلف کارآمدی بوروکراسی در ایران شناسایی شد. یافته‌ها نشان داد که تحقق بوروکراسی کارآمد مستلزم حکمرانی متعالی با ساختار چابک، عدالت‌محوری، شفافیت، پاسخ‌گویی و مشروعیت در سطوح مختلف سازمانی است. همچنین، انسجام فرهنگی و هویت بومی سازمانی، مدیریت جهادی و سرمایه انسانی شایسته از مهم‌ترین مؤلفه‌های موفقیت بوروکراسی در چارچوب الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت است. این عوامل در کنار هم، می‌توانند زمینه‌ساز تحولی اساسی در نظام اداری کشور بوده و موجب ارتقای کیفیت خدمات، افزایش رضایت عمومی و تحقق عدالت اجتماعی گردند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بوروکراسی کارآمد در نظام اداری ایران فراتر از چارچوب‌های سنتی، باید متکی بر ارزش‌های عدالت، معنویت، مسئولیت‌پذیری، شفافیت، مشارکت‌پذیری و مدیریت جهادی باشد. این مؤلفه‌ها نه تنها زمینه‌ساز افزایش اثربخشی و بهره‌وری سازمانی هستند، بلکه باعث ارتقای رضایت اجتماعی و اعتماد عمومی نیز می‌شوند. همچنین، انسجام سازمانی و تقویت فرهنگ نهادی مبتنی بر مبانی اسلامی-ایرانی، به عنوان زیربنای مستحکم برای اصلاح ساختاری و رفتاری نظام بوروکراسی مطرح شده است. این الگو می‌تواند به عنوان چارچوبی جامع، راهبردی و عملیاتی برای ارتقای کارآمدی و پیشرفت سازمان‌های دولتی ایران در مسیر توسعه پایدار و اسلامی مورد استفاده قرار گیرد. https://cpa.uma.ac.ir/article_4578.html چکیده هدف و زمینه: حکمرانی خوب مبتنی بر سرمایه اجتماعی، یکی از مؤلفه‌های کلیدی توسعه پایدار و ارتقای اعتماد اجتماعی است. در ایران، چالش‌های متعددی در زمینه تحقق حکمرانی شفاف، عادلانه و مشارکتی وجود دارد که نیازمند تبیین چارچوبی منسجم و عملیاتی است. این پژوهش با هدف ارائه یک مدل حکمرانی خوب مبتنی بر سرمایه اجتماعی انجام شد تا ابعاد نظری و عملی این مفهوم را در بستر ایرانی-اسلامی تحلیل و تشریح نماید. روش‌شناسی: این تحقیق از نوع کیفی با رویکرد تحلیل مضمون است. داده‌ها از طریق 12 مصاحبه عمیق و ساختاریافته با صاحب‌نظران و خبرگان حوزه حکمرانی و سرمایه اجتماعی گردآوری شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام گرفت و هفت مضمون فراگیر شامل حکمرانی مشارکتی، شفافیت و پاسخگویی، عدالت اجتماعی، توسعه ظرفیت حکمرانی، اعتماد اجتماعی، حکمرانی هوشمند و انسجام نهادی استخراج گردید. یافته‌ها: تحلیل یافته‌ها نشان داد حکمرانی خوب مبتنی بر سرمایه اجتماعی نیازمند رویکردی جامع و هم‌افزا است که مشارکت فعال شهروندان، شفافیت و پاسخگویی، عدالت اجتماعی، توسعه ظرفیت نهادی، ارتقای اعتماد، بهره‌گیری هوشمند از داده‌ها و انسجام نهادی را به‌طور همزمان در بر گیرد. هر یک از این ابعاد به‌عنوان ستون‌های اساسی حکمرانی خوب شناخته شده و هم‌افزایی آن‌ها زمینه‌ساز تحقق حکمرانی پایدار و اثربخش خواهد بود. https://cpa.uma.ac.ir/article_4579.html حکمرانی در مقاصد گردشگری، به‌ویژه در عصر فناوری های هوشمند و در شرایط پیچیدگی‌های روزافزون اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی، نیازمند تحول در الگوهای حکمرانی سنتی و حرکت به سمت حکمرانی هوشمند است. هدف اصلی این پژوهش، طراحی الگوی مطلوب حکمرانی هوشمند در مقاصد گردشگری در شهرستان شمیرانات به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری تهران انتخاب شد.روش‌گردآوری داده‌ها در این پژوهش کیفی شامل مصاحبه، مطالعه اسناد و مدارک است. در چند دهه اخیر منابع علمی، کتب و مقالات تخصصی راجع به گردشگری نوشته شده است تعداد 19 سئوال استخراج شده است سپس برای پاسخگویی به سئوالات مکتوب، به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته از متخصصین حوزه گردشگری که دارای تجارب علمی، تحقیقاتی و از کارشناسان صاحب نظر در عرصه گردشگری و به صورت ویژه گردشگری هوشمند می باشند، استفاده نموده است. به سئوالات مستخرج، یک گروه کانونی 15 نفری از خبرگان گردشگری، مسئولین گردشگری، میراث فرهنگی شمیرانات را تشکیل داده شده است،پاسخ دادند. الگوی نهایی استخراج شده شامل سه بخش اصلی است: الف) وضعیت موجود، ب) راهبرد گذار، ج) الگوی مطلوب. مدل ارائه‌شده در این پژوهش، گامی مهم در جهت علمی‌سازی حکمرانی هوشمند گردشگری ایران و ارائه راهکارهای عملی برای بهبود مدیریت مقاصد گردشگری کشور محسوب می‌شود.این پژوهش نشان داد که گذار به حکمرانی هوشمند در مقاصد گردشگری، فرآیندی پیچیده و چند بعدی است که نیازمند تغییرات همزمان در ساختارهای نهادی، فرهنگ سازمانی، ظرفیت‌های انسانی و زیرساخت‌های فناورانه می‌باشد. موفقیت در شهرستان شمیرانات، نیاز مند سرمایه‌گذاری مستمر در آموزش و فناوری، و به‌ویژه ایجاد اعتماد و انسجام میان ذینفعان بومی مختلف است. https://cpa.uma.ac.ir/article_4580.html زمینه و هدف بازاندیشی نقشی کلیدی درپویایی یادگیرنده دارد؛زیراموجب بازنگری مداوم درباورها،روش‌هاونتایج یادگیری می‌شود. این مفهوم،پلی میان یادگیری سطحی ویادگیری تحول‌آفرین ایجاد کرده وفرد را ازدریافت دانش صرف،به سوی بازسازی شناختی وتغییر ذهنیت سوق می‌دهد.پژوهش حاضر به طراحی مدل بازاندیشی درمفهوم یادگیری خودراهبر درسازمان های آموزش عالی ایران پرداخته است. روش‌شناسی:پژوهش ازنظر هدف کاربردی باروش ترکیبی کیفی وکمی انجام شد.جامعه آماری دربخش کیفی، 15 نفر ازخبرگان دانشگاهی متخصص درزمینه تحقیق می باشندکه بااستفاده ازروش گلوله برفی انجام شد.دربخش کمی،با 385 نفرازدانشجویان آموزش عالی جهت اعتباریابی استفاده شد.در رویکرد کیفی از تحلیل مضمون با نرم افزار مکس کیوداوبا استفاده ازروش نمونه‌گیری هدفمند ودررویکردکمی از روش توصیفی ازنوع پیمایشی با نرم افزار اسمارت پی ال اس3 استفاده شد. یافته‌ها: بر اساس ضرایب مسیر و مقادیر آماره t،بیشترین اثرمربوط به مهارت‌های یادگیری فعال باضریب 0.84 و آماره 14.585 است.پس از آن،عوامل محیطی ـ سازمانی باضریب 0.796در رتبه دوم قرار دارد همچنین، متغیر خودآگاهی یادگیرنده با ضریب نسبتاً بالا (0.769) تأثیر قابل توجهی بربازاندیشی دارد.ضرایب مربوط به مهارت‌های برنامه‌ریزی (0.643)، مهارت‌های نظارت وکنترل (0.540)،عوامل انگیزشی و هیجانی(0.648)ویادگیری تحول‌آفرین (0.549) نیز همگی در سطح معناداری کمتر از 0.05 تأیید شده‌اند . نتیجه‌گیری:نتایج پژوهش نشان دادمدل طراحی‌شده از برازش مطلوبی برخوردار است. این مدل می‌تواند چارچوبی معتبر برای ارتقای کیفیت یادگیری و توانمندسازی دانشجویان درسازمان‌های آموزش عالی فراهم آورد.بر این اساس،تقویت مهارت‌های فردی، حمایت‌های سازمانی وتوسعه رویکردهای بازاندیشانه،نقش مهمی در بهبودیادگیری خودراهبر ایفا می‌کنند. https://cpa.uma.ac.ir/article_4581.html زمینه و هدف:تجاری‌سازی گیاهان دارویی مستلزم ادغام دانش بومی، پژوهش علمی و سیاست‌های حمایتی است؛ اما در استان سیستان و بلوچستان این فرایند به دلیل پراکندگی نهادی و ضعف هماهنگی میان دانشگاه‌ها، نهادهای دولتی و بازارهای محلی محدود مانده است. هدف پژوهش، بررسی سازوکارهای حکمرانی دانش‌بنیان و پویایی زیست‌بوم نوآوری در هند، ترکیه و مراکش و ارائه الگویی بومی برای پارک علم و فناوری زاهدان به‌منظور تقویت تجاری‌سازی گیاهان دارویی است.روش‌شناسی: این پژوهش کاربردی و توصیفی–تحلیلی با رویکرد تطبیقی کیفی مبتنی بر مرور اسنادی و کتابخانه‌ای انجام شد. داده‌ها از مقالات علمی، اسناد سیاستی و گزارش‌های بین‌المللی (FAO، UNESCO، WIPO) گردآوری و در شش بعد تحلیل گردید: حکمرانی و نهادها، تنوع زیستی، نوآوری و فناوری، تجاری‌سازی، پایداری منابع و مشارکت ذی‌نفعان. روش تطبیقی هم‌گرا–واگرا برای شناسایی شباهت‌ها، تفاوت‌ها و استخراج عناصر قابل‌انتقال به زیست‌بوم نوآوری زاهدان به کار رفت.یافته‌ها: نتایج نشان داد هر سه کشور دارای نهادهای هماهنگ‌کننده میان پژوهش، سیاست و بازار هستند، اما در انسجام نهادی و اجرای سیاست‌ها تفاوت دارند. هند با شورای ملی گیاهان دارویی و نظام چندسطحی ایالتی بیشترین انسجام را دارد؛ ترکیه بر همکاری دانشگاه–تعاونی و قوانین حمایتی تکیه دارد؛ و مراکش با مدل هیبریدی تلفیق دانش بومی و علمی فعالیت می‌کند، هرچند هماهنگی پراکنده است. در همه کشورها تنوع زیستی و مسیرهای نوآوری قوی است اما بلوغ تجاری‌سازی متفاوت می‌باشد. انسجام نهادی، پیوند پژوهش–بازار و نظام مالکیت فکری از عوامل کلیدی موفقیت در تجاری‌سازی دانش بومی هستند. https://cpa.uma.ac.ir/article_4593.html قانون کار در نظام‌های حقوقی معاصر دیگر صرفاً مجموعه‌ای از قواعد ناظر بر روابط خصوصی میان کارگر و کارفرما نیست، بلکه به‌عنوان یکی از ابزارهای اساسی دولت برای تنظیم بازار کار، صیانت از منافع عمومی و تحقق عدالت اجتماعی نقش‌آفرینی می‌کند. از این منظر، قانون کار در قلمرو حقوق عمومی قابل تحلیل است و نقش دولت در آن فراتر از مداخله حمایتی، به تنظیم‌گری ساختاری و نهادی روابط کار گسترش یافته است. با این حال، شیوه و حدود این مداخله در نظام‌های حقوقی مختلف، تابع سنت‌های حقوقی، ساختارهای حکمرانی و شرایط اقتصادی–اجتماعی هر کشور است. مقاله حاضر با هدف تبیین چالش‌های حقوق عمومی در تنظیم روابط کار، به مطالعه‌ای تطبیقی میان نظام‌های حقوقی ایران، فرانسه، بریتانیا و ترکیه می‌پردازد. پرسش اصلی پژوهش آن است که ارکان و ابزارهای حقوق عمومی در تنظیم روابط کار در این کشورها چگونه طراحی شده‌اند و این تفاوت‌ها چه تأثیری بر کارآمدی حکمرانی بازار کار و ایجاد توازن میان حمایت اجتماعی و انعطاف‌پذیری اقتصادی دارند. روش تحقیق، توصیفی–تحلیلی با رویکرد تطبیقی است و داده‌ها از طریق بررسی قوانین کار، اسناد رسمی، رویه‌های نهادی و منابع معتبر حقوقی گردآوری شده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در فرانسه، دولت با اتکا بر سنت حقوقی قاره‌ای، نقش فعالی در تنظیم قواعد حمایتی و نظم عمومی کار ایفا می‌کند؛ در بریتانیا، تنظیم روابط کار بیشتر مبتنی بر انعطاف‌پذیری، نقش نهادهای قضایی و گفت‌وگوی اجتماعی است؛ و در ترکیه، الگویی مختلط و در حال گذار مشاهده می‌شود.