دانشگاه محقق اردبیلی و انجمن مدیریت دولتی ایران مدیریت دولتی تطبیقی 2981-085X مقالات آماده انتشار 2026 06 21 An empirical analysis of institutional factors affecting the expansion of the public sector in selected countries تحلیل تجربی عوامل نهادی موثر بر گستردگی بخش عمومی در کشورهای منتخب 4691 10.22098/cpa.2026.19655.1221 FA سیدعلی قریشیان استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. رضا رسولی استاد، گروه مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. Journal Article 2026 05 05 این پژوهش به بررسی تجربی عوامل تعیین‌کننده اندازه بخش عمومی در ۸۱ کشور منتخب طی دوره ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ می‌پردازد. با استفاده از روش داده‌های پانلی و مدل اثرات تصادفی، تأثیر عوامل نهادی شامل متغیرهای اقتصادی (نابرابری درآمدی، رشد اقتصادی، باز بودن اقتصاد)، سیاسی (دموکراسی، بی‌ثباتی سیاسی، ساختار فدرال) و جمعیت‌شناختی (تراکم جمعیت، بی‌ثباتی دینی) بر نسبت مخارج مصرف نهایی دولت به تولید ناخالص داخلی تحلیل شده است. داده‌ها از منابع معتبر بین‌المللی مانند بانک جهانی استخراج شدند. یافته‌ها نشان می‌دهند که نابرابری درآمدی و تراکم جمعیت رابطه منفی با اندازه بخش عمومی دارند، در حالی که رشد اقتصادی، بی‌ثباتی دینی، دموکراسی و بی‌ثباتی سیاسی با افزایش مخارج عمومی همراه هستند. همچنین، ساختارهای فدرال تمایل به کاهش اندازه بخش عمومی دارند. این مطالعه با پر کردن شکاف‌های موجود در تحلیل‌های پیشین، به‌ویژه در زمینه تعاملات بین عوامل مختلف، به سیاست‌گذاران در طراحی سیاست‌های عمومی متناسب با ویژگی‌های هر کشور کمک می‌کند. محدودیت‌های مطالعه شامل استفاده از شاخص مخارج مصرفی به‌عنوان تنها معیار اندازه بخش عمومی و تمرکز بر دوره زمانی خاص است. پیشنهاد می‌شود تحقیقات آینده شاخص‌های چندگانه و اثرات بلندمدت را بررسی کنند. این پژوهش به بررسی تجربی عوامل تعیین‌کننده اندازه بخش عمومی در ۸۱ کشور منتخب طی دوره ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ می‌پردازد. با استفاده از روش داده‌های پانلی و مدل اثرات تصادفی، تأثیر عوامل نهادی شامل متغیرهای اقتصادی (نابرابری درآمدی، رشد اقتصادی، باز بودن اقتصاد)، سیاسی (دموکراسی، بی‌ثباتی سیاسی، ساختار فدرال) و جمعیت‌شناختی (تراکم جمعیت، بی‌ثباتی دینی) بر نسبت مخارج مصرف نهایی دولت به تولید ناخالص داخلی تحلیل شده است. داده‌ها از منابع معتبر بین‌المللی مانند بانک جهانی استخراج شدند. یافته‌ها نشان می‌دهند که نابرابری درآمدی و تراکم جمعیت رابطه منفی با اندازه بخش عمومی دارند، در حالی که رشد اقتصادی، بی‌ثباتی دینی، دموکراسی و بی‌ثباتی سیاسی با افزایش مخارج عمومی همراه هستند. همچنین، ساختارهای فدرال تمایل به کاهش اندازه بخش عمومی دارند. این مطالعه با پر کردن شکاف‌های موجود در تحلیل‌های پیشین، به‌ویژه در زمینه تعاملات بین عوامل مختلف، به سیاست‌گذاران در طراحی سیاست‌های عمومی متناسب با ویژگی‌های هر کشور کمک می‌کند. محدودیت‌های مطالعه شامل استفاده از شاخص مخارج مصرفی به‌عنوان تنها معیار اندازه بخش عمومی و تمرکز بر دوره زمانی خاص است. پیشنهاد می‌شود تحقیقات آینده شاخص‌های چندگانه و اثرات بلندمدت را بررسی کنند.